أخباركم : الدار البيضاء 10 يوليو 2020
ما يقع من تضارب الآراء بالحكومة المغربية بخصوص رفع الحجر من عدمه شيء مؤسف ،ويتضح بالاكيد على أن رئيس الحكومة عاجز عن تحمل مسؤولياته ،ويسعى أن يكون القرار من وزارة الصحة أو الداخلية وان يجنبه ؛هدا القرار تابعات تفشي الوباء أن ظهرت بؤر جديدة بعد قرار الحجر المرتقب.
والحالة ان السيد رئيس الحكومة رغم ان مهنته طبيب فليس له مع الأسف إلمام بالحالة الوبائية وتطورها بالمغرب.فأخر استطلاعات المنظمة الصحة الدولية البارحة صرحت بأن الحالات المرضية الكوفيد 19والتي لا تظهر عليها اية اعراض مرضية غير معدية ولا تنقل الفيروس.من هدا المنطلق ومن تتبع الحالة الوبائية بالمغرب فالمطلوب حاليا هو توسيع الكشوفات المخبرية pcr وعزل.الحالات المرضية التي تظهر عليها اعراض ، لمنع انتقال العدوى.
وانطلاقا من هدا القرار فاستراتيجية التصدي واليقضة تختلف من دولة لاخرى حسب مجموع الحالات المعلنة . وعليه بالمغرب فلا مانع من رفع الحجر الصحي تدريجيا مع الالتزام بقوانين الوقاية والمحافظة على مسافات الامان .
و الحرص كل الحرص على ان نستثمر في الوصول إلى الحالات المرضية دات الأعراض السريرية و التي تشكل حاليا حسب استطلاع منظمة الصحة العالمية الوسيلة الاكثر خطورة لانتقال المرض.وان نتعامل مع الوباء بالطريقة التي نتعامل بها مع جميع الأمراض المعدية ببلادنا .
لهدا فالرجوع إلي الحياة العادية بالبلاد أمر ضروري ويجب أن يتم تدريجيا وبدون خوف .وان يتم الاستتمار في الكشوفات المخبرية والتي لن تكلف الدولة ما يكلفه تعطيل عجلة الاقتصاد ،
وان تتحلى رئاسة الحكومة بالشجاعة الكافية و تخرج من منطق احتساب المصوتين و تخاطب المغاربة لشرح حيتياث الخروج من الحجر وتطمأنهم على الوضعية الوبائية بالمغرب وتطالبهم بالحرص على احترام أسس الوقاية والتباعد من أجل ضمان التحكم في الحالة الوبائية.
لا يمكن للمغرب أن يظل في جمود اقتصادي ،فطبقة اجتماعية كبيرة لا تجد قوت يومها.
تضارب الآراء، والاختباء وراء البيانات المتضاربة و إلقاء المسؤولية على وزارة دون أخرى أو على الأقاليم يترجم عدم قدرة رئاسة الحكومة على تحمل مسؤوليتها وعدم قدرتها على فتح حوار بناء مع المغاربة ما بالك باقتراح نمودج تنموي استعجالي لتخفيف آثار الحجر على الاقتصاد المغربي .
شخصيا كطبيب اعتبر هدا التهرب لرئاسة الحكومة هو الوباء .
الدكتور محمد اعريوة
الكاتب العام الوطني للمنظمة الديموقراطية للصحة.