حفيظ دراجي في طريقه للطرد بناء على ما قام به في حق مغربية من سب وقذف

يبدو أن ما قام به حفيظ دراجي اتجاه المغاربة لن يمر مرور الكرام هذه المرة، لأن السيل بلغ الزبى كما يقال، وهكذا كشفت عدد من المصادر المتفرقة، أن نادي المحامين تقدم بشكل رسمي، بعريضة شكوى في مواجهة الصحفي حفيظ دراجي موجهة إلى النائب العام القطري، الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي من أجل تحريك الدعوى الجنائية طبقا لمقتضيات المادة 8 من قانون 14/2014 الخاص مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وقالت المصادر ذاتها، إن العريضة تم تقديمها بناء على ما قا حفيظ دارجي في حق مغربية من سب وقذف وهي جريمة يعاقب عليها القانو، قبل أن تضيف ذات المصادر إن تقديم شكوى هو بمثابة رد طبيعي قائلة بالحرف (المصادر): “هكذا الأمور ستكون منطقية و الردّ دراجي الذي قذف محصنات المملكة المسلمة المغربية، ستكون منطقية و قانونية و سيرى العالم أنّ المغرب و شعبه لا يردّون بالمثل بالقدف و السّب! بل لا ينزلون إلى مستوى هذا الصحفي الذي كانت له مرتبة عالية في أعين المغاربة…”.

ورد عبد الصمد ناصر، الصحافي المغربي بقناة “الجزيرة”، على حفيظ دراجي والذي تطاول بشكل غير مسبوق، خلال محادثة خاصة بينه وبين شابة مغربية وما تضمنته هذه المحادثة من سب وقذف، رغم نفي هذا الأخير والذي اعتبر الأمر مفبرك وغير صحيح.

وقال عبد الصمد ناصر على صفحته الرسمية بتوتير بالحرف “قذف المحصنات والطعن في شرف وأعراض المغربيات والمغاربة جريمة نكراء وشنيعة لا يجب السكوت عنها… فلا يعقل أن يصل الإسفاف والتطاول هذا الحد دون مراعاة لحرمة دينية ولا للمؤسسة التي يعمل بها ولا لبلد الإقامة. الرأي العام في المغرب وخارجه يغلي غضبا وعلى الجهات المختصة التصرف. طفح الكيل”.

قررت النيابة العامة القطرية ، منع المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي فوق الأراضي القطرية حتى انتهاء التحقيقات في قضية ما نقل عنه من قذف و سب للمغرب والمغربيات.

وكان نادي المحامين المغربي تقدم بشكوى إلى النائب العام القطري، ضد “حفيظ دراجي” على خلفية المحادثة الافتراضية التي نسبت إليه من إحدى الفتيات المغربيات.

وكانت صورة انتشرت على مواقع التواصل، يزعم ناشروها أن دراجي “يسب” فيها المغرب وشعبه، وهو ما نفاه المعلق الجزائري.

وكان خبر إيقاف حفيظ دراجي من التعليق في قنوات «بي إن سبورتس»، وتحويله إلى التحقيق بسبب الحادثة التي نفاها المعلق، قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم النادي بعريضة شكوى موجهة إلى النائب العام القطري”عيسى بن سعد الجفالي النعيمي” من أجل تحريك الدعوى الجنائية طبقا لمقتضيات القانون الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، في خطوة تصعيدية تنقل قضية المعلق الرياضي المعروف إلى أروقة المحاكم.

وينص القانون على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.