ظاهرة التمدرس الرياضي بين الموضة والواجب الوطني والحفاظ على الهوية

تتقاطر على بلادنا في الشهور الأخيرة مجموعة مشاريع رياضية متنوعة من نظير الأكاديميات والمعاهد والمدارس التي تستهدف خصوصا كرة القدم وكرة السلة بشكل متسارع ينتشر عن الخصوص بضواحي المدن حيت يسهل عن أبنائهم وبناتهم للانخراط في هذا الفتح المبين، الجديد، الذي ينخرط في توسيع دائرته بعض قدماء اللاعبين المحترفين، وبعض تجار الشهرة والتجديف في فظاءات إذا ما كان ظاهرها معلنا عنه أي صناعة النظائر  ميسي ورنالدو فإن هناك ركاما من الأسئلة تطال ما هو تجاري ( تصدير الطاقات أي البزنس)، وما هو تربوي واجتماعي ذو انعكاسات شائكة في مسار الإمكانيات الاقتصادية الهشة، لدى العائلات التي يحاول أهلها بالكاد إكمال طرفي خط الشهر أمام جشع أبناء مهووسين بالموضة….

لكن أين مسؤولية الدولة في هذه الأسواق (السوبر)؟ فإذا ما كانت المدارس والأكاديميات تعني اصطلاحا في إطارها العام التربية والتعليم فما هي مشروعية زرع مؤسسة تبيع بضاعة أخرى لا علاقة لها تربويا مع سياسة الدولة ولا تخضع لمعايير التكوين الأساسي الابتدائي والثانوي وتتمتع بصلاحيات واسعة في اختيار المعلمين والمشرفين التربويين، اللذين إذا ما استفاد بعضهم من درس مدارس الأندية التي تشغلهم خارج الحدود، فإن غالبيتهم لم يقتعد طوال احترافه – إذا ما قلنا افتراضا أنه احترف – أي كرسي تربوي ولم يحصل على شهادة تخوله ولوج المؤسسة التربوية، استنادا إلى الكفاءة في التدريب والتكوين والمراقبة، التي يشمل محيطها العديد من الاحتجاجات التربوية بل إن اهتمامهم وكفاءتهم لا يمكن أن تتجاوز بعض التيمات الكروية التي يمارسها – وببراعة – أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة في الأحياء وبعض الفضاءات القروية ، فأين هي مسؤوليات جامعات الكرة القدم وكرة السلة والتنس والعصب الخ؟ وما هي حدود الترخيص من لدن المؤسسات المخولة وهي التعليم، الشبيبة والرياضة، التكوين المهني، الصحة، الخ  وإجمالا ما هو دفتر التحملات الذي يحدد العلاقة بين المؤسسات والمشاريع المذكورة؟ أين هي مسطرة وحدود المراقبة والتتبع؟ وأين هي الضمانات التي يطمئن لها الآباء؟ اين هي العيون التي تراقب التموضع والتفارز الطبقيين اجتماعيا إذ تبت تاريخيا أن صناعة النوابغ لا ينضج منتوجها إلى في فضاءات فقط والعوز المادي والاهتزاز الاجتماعي.

إن واقع التطور التطوير يفرض المقاربة العلمية التي ترتكز على نقيض المقولة المعروفة: (فاقد الشيء لا يعطيه)

وحتى نكون واقعيين أكثر علينا أن نسمي الأشياء بمسمياتها فهؤلاء المؤطرين سواء في قمة المسؤولية الإدارية أو التربوية / التقنية والوجيستيكية (العتاد الرياضي المستلزمات الميدانية والملاعب…) يشكلون ثقلا استثماريا وتوظيفا بشريا يتحدد في مناصب شغل متخصصة في مناصب شغل وما أحوجنا إليها كما وكيفا … !

وهكذا – قبلنا أم كرهنا تشكل هذه المدارس ميدانا للعديد من التخصصات -. فهل تتوفر لدين وعلى مستوى قمة الهرم الرياضي الوطني مدارس حقيقية، لتخريج الكوادر القادرة على تأطير التلاميذ/اللاعبين والخاظعين للمعايير العلمية والتقنية، فهل تتوفر المؤسسات الرياضية المذكورة على معاهد لتلبية حاجياتها وبالتالي حاجيات الوطن والمساهمة في الإنقاذ السوسيو اجتماعي بفتح الفرصة لتشغيل أفواج الشباب الذي  تذهب به رياح الضياع لمجرد ما ينتهي كلاعب، إذ يتحول إلى ما لا يخدم الوطن وأهله.

ومما يستلزم الانتباه أن مفهوم الدعم الخاص بهاته المدارس وبمناهج التشغيل والبرامج الموحدة عبر التراب الوطني مع ما يفرضه ذلك من ثنائيات المركز والفرع والكم والكيف والتحفيز والإنتاج والنوع والصنف وما هي درجة التعاون والتكامل ما بين الأجهزة القطاعات المذكورة ذات الصلة؟ في علبة الاحتياجات التربوية، لنقول بأننا استوفينا شروط بناء المستقبل أم ترى أن كل واحد » يلغي بلغاه « خارج أي سياسة وأي منهج موحد لإنتاج المنتخبات الجهوية والوطنية لمنافسة مختلف الأعمار إقليميا وعربيا وقاريا ودوليا؟

وما هي درجات التعاون والتكامل ما بين الأجهزة القطاعية المسؤولة السالفة الذكر.

نقول ذلك ونؤكد عليه لأن مراكز القرار التربوي والاجتماعي مازال تقييم وتقويم الثروات البشرية محصورا لديها في الجاهز المكون هناك حتى ولو كان هذا الـ (هناك) مبهم الهوية والقصد وخبيرا في صناعة وتفعيل الحظائر في إطار تجارة وصناعة وتفعيل الحظائر البشرية أي الاسترزاق في النخاسة.