كل ما تريد معرفته عن عقوبة “شهادة الزور”

شهادة الزور، جريمة من شأنها أن تُحول الحق إلى باطل والعكس على يد شهود الإثبات أو النفى فى القضايا سواء قضايا الجنح أو الجنايات، وهو الأمر الذى وضح جلياَ خلال الفترة السابقة أثناء عدد من المحاكمات، حيث أن المحكمة اكتشفت جريمة الشهادة الزور فى قضية “أحداث قسم التبين”، واصدرت حكمها على 3 شهود بالحسن 3 سنوات، لاتهامهم بالشهادة الزور.

الباب السادس من قانون العقوبات تطرق إلى هذة الجريمة من خلال تحديد العقوبة ، والتي قد تحرم مرتكبها من ممارسة حقوقه السياسية أو الترشح للبرلمان – بناء على آراء عدد من خبراء القانون العام.

وفى هذا الصدد، أن الشهادة الزور هى القول الذي يفصل بين الحقّ والباطل ويُشبّهها البعض بأنها الروح للحقوق فتترتّب على هذه الشهادة الكثير من الأمور، لذلك أوجبها الله تعالى على المسلمين وحرّم كتمانها، وقد تكون هذه الشهادة صادقةً أو زوراً.

و أن الشهادة الزور عبارةٌ عن قول الباطل المخالف للحقيقة حول قضيةٍ ما، مهما كانت دوافعها سواء مناصرةً للمشهود له أو مقابل مبالغ ماليّة أو مصالح الشخصية أو بهدف الإضرار بالمشهود عليه، وتعدّ من أكبر الكبائر كما ورد عن النبي (ص) فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (ذكر رسول الله ص الكبائر. أو سئل عن الكبائر؟ فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين.

فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو شهادة الزور. قال شعبة: وأكثر ظني أنه قال: شهادة الزور). ” متفق عليه ”

وعن الموقف القانونى للجريمة،  إن الشهادة الزور تُعد جنحة على اثرها يُعاقب كل من ارتكبها بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات أو الغرامة، وللمحكمة أن تقضي بأحدهما أو كلاهما، فيما يُعاقب بالإعدام كل من شهد زورًا على متهم وترتب عليها إعدامه في جناية، مؤكداَ أنه يحق للمحكمة تحريك دعوى شهادة الزور للشاهد، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها مستندة على تناقض أقوال الشاهد في تحقيقات النيابة وشهادته أمام المحكمة، وكما يجوز للمتهم ودفاعه الطعن في صحة شهادة الشاهد، وللمحكمة الحق في الأخذ بها من عدمه .  لا يعاقب القانون الشاهد على خطأه في شهادته وإنما يعاقبه إذا كان يكذبه عن علم وإرادة وإلا انتفي القد الجنائي الذي يعتبر متوافراً متى تعمد الشاهد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء.