إشكالية المتقاعد في المغرب

يواجه العديد من المتقاعدين واقع نفسي واجتماعي مر فتاك والقلة القليلة القلية من يدرك الخطورة التي سيواجهها اثناء تقاعده خاصة في المجتمعات التي لا تستطيع ان تحقق حكامة مالية لتلبية حاجيات المتقاعدين الذين يزداد عددهم كل سنة في الوطن العربي رغم غياب احصائيات مضبوطة ودقيقة حول عدد المتقاعدين لكن قد.رصدنا في تقرير صادر عن الأمم المتحدة للعام الفارط فوجدنا ان الفئة العمرية التي يزيد عمرها عن 60 سنة سيزيد من 962 مليون الى 2.1 مليار شخص في العالم بحلول عام 2050 اما بخصوص الدول العربية فهم أكثر من 28 مليون نسمة وفي تزايد متسارع وبالرجوع الى إحصائيات سنة 2014 ان اكثر الدول التي ستشهدتزايد في معدل عدد المتقاعدين بشكل مهول هما المغرب والسعودية وتونس والأردن في عام 2030 مما سوف يشكل عبء على حكومات هذه البلدان في تلبية احتياجاتهم البيئية الداعمة لصحة كما ينتظر ان يحال ما مجموعة 69.360 موظفا مدنيا ما بين سنة 2019 و 2024 على التقاعد في ظل وظعية العجز التي يعيشها صندوق التقاعد بالمغرب اضافة الى ماتم اكتشافه في الوثيقة المرجعية للموارد البشرية المرفقة بمشروع قانون المالية 2020 فإنه ينتظر ان يحال ما مجموعة 10.037 موظف سنة 2019 على التقاعد فيما سيحال 9.888 موظف على التقاعد سنة 2020 و 13.249 اخرا في أفق سنة 2021 فيما ستعرف سنوات 2022 و 2023 و 2024 على التوالي إحالة أزيد من 12 ألف موظف على التقاعد وأزيد من 10 ألف شخص و 13 ألف موظفا أخر سنة 2024 وينتظر حسب ذات الوثيقة ان يشهد قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي أكبر نسب المحالين الى التقاعد بنسبة 14.47% يليه قطاع الصحة بنسبة 13.10% تم العدل 11.65% والاقتصاد والمالية بنسبة 11.65% وقد بدأ المغرب بالعديد من الاجراءات بشأن تقاعد الموظفين اهمها احالة الموظفين لتقاعد عن سن 61 سنة وستة اشهر وسوف يتم احتساب معاش التقاعد على ساس متوسط الاجور التي تلقاها الموظف في 72 شهرا الاخيرة وتسعى الدولة الى احتساب معاش التقاعد على اساس متوسط اجور الموظف في 96 شهرا الاخيرة في عام 2020 وتهدف الدولة من خلال هذه الاجراءات الى تأخير نفاد الاحتياطات الاجنبية من 2022 الى 2027 وتقلبص العجز المتراكم الى 53.30 بالمئة بحلول سنة 2026 ويصل عدد المتقاعدين الذين سيحالون هذه السنة الى 11152 وكل هذا ناتج على غياب الحوار بين بين الحكومة والاتحادات العمالية ويتبين ان الحكومة حملت عبء معالجة ازمة صندوق التقاعد الى الموظفين مما ينعكس على الناتج الداخلي للموظف والقدرة الشرائية وهذه الحلول ترقيعية التي جاءت بها الحكومة ليست اصلاحات جدرية ووضعت على كاهل الموظف كارفع في السن والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض من نسبة المعاش وهذا ليس الا تنفيدا لتوصيات المؤسسات المالية الدولية دون استحضار الظروف الداخلية وصعوبات التي يواجهها الموظف على جميع المستويات وهذه القضية تحتاج الى اصلاح شامل وجدري لصناديق التقاعد الوطنية مع مرعاة التوصيات التي تبنتها اللجنة الوطنية لتقاعد