قبل الشروع في الحديث عن هذا المنضوم
تواجه ممارسة كرة القدم الوطنية، عناوين متعددة من الصعوبات والاكراهات ، تحتل مقدمتها مثلا، مسألة التأمين الطبي والصحي، الكفيل بضمان ممارسة سليمة تترك مساحات من الاطمئنان لدى كل المتدخلين في رياضة كرة القدم. والمشكلة وخيمة و قد تهم بعصف كل جوانب الميدان الرياضي… موضوعنا اليوم ينفتح على مصطلح التأمين الرياضي و مدى الإلتزام بمستلزماته خاصة و أن واقعنا يفرض علينا التطرق لهذه المسألة , كيف لا و هي منطلق اللعب النضيف و عدم الخوف من الخروج بكفي حنين في حالة تعرض رياضي ما. .لهذا الإشكال.. التأمين الرياضي بالمغرب ليس ذاك المفهوم الذي قد يجن مسؤولونا الرياضيين لإبرازه كأساس فهم لا يلعبون كرة و لا يهمهم ما إذا إنكسر رجل لاعب ما و إنقضت مسيرته ليس هذا موضوعنا… غالبا ما نسمع أن لاعبينا يتعرضون لتهميش واضح و يقاسون العذاب مع نادي و هذا خطأ !!!
ذلك المبلغ الذي يدفع هو تأمين على وفايت الاعب بمعنى آخر , ذلك المبلغ هو من سيتكلف بعلاجه إذا حدث له مكروه إذا قدره الله وعلى المستوى الوطني و أقصد بالذكر بطولات المغرب .النخبة فالحمد لله معضم الفرق تمتع لاعبيها بالتأمين و لكن على الورق لا غير , لذلك فإن أي نادي كيفما كان لا أقصد فرق تتمتع بدعم من طرف شركاء كبار و إنما أشير بأصابعي إلى تلك الفرق التي تسير في صمت بارد و خافت و هذه الحالة للأسف هي من ترمي باللاعبين إلى نفايات الصابرين. غياب الوعي بأهمية التغطية الصحية والتأمين ضد الحوادث الرياضية وسبل تطوير آليات الوقاية من الآفات الرياضية التي تعرفها الممارسة الرياضية و في نفس الوقت التأمين الإضافي المخصص للرياضيين من دوي المستوى العالي، والتأمين الذي يشمل التظاهرات الرياضية الدولى المنظمة في المغرب وتأمين المنشآت عن حوادث الرياضة في المغرب ووسائل الوقاية وسبل العلامان يتعلق بإحصاء الرياضيين المؤمنين أو العلاقة القائمة مع شركة التأمين التي فوضت لها الوزارة أمر التغطية الصحية مع مراقبة عملية التنفيذ من عهد إليها بهذا الدور خلال لجنة مشتركة ووسائل الوقاية وسبل العلاج، والتركز على دور الممارسة الرياضية في الحد من بعض الأمراض والدور البارز للطب الرياضي في تأهيل الرياضيين إلى ضرورة تكييف الرياضة مع الأبطال وليس العكس وأهمية التدريب العلمي والبنيات التحتية الملائمة في الوقاية من حوادث الملاعب، ودورها في مكونات المنظومة الطبية ودور المسعفين في التقليص من الأعطاب والحلات الخطيرة، وخلق شعبة للطب الرياضي في الجامعات ودعم البحوث العلمية وإضافة تأمين جانبي لتعزيز الجانب الوقائي مع مساهمات وزارة الشباب والرياضة في دعم التأمين وأيضا المجموعة الوطنية لكرة القدم والتقاعد الرياضي كمشروع، مع الإجماع على ضعف التحسيس بأهمية هذا الجانب الذي لا يعرف الممارس. ويجب ان تتوفر كل الفرق على تأمين حقيقي الشيء الذي يدفعها إلى حثها على إجراء تأمين إجباري وحقيقي لكل الرياضيين إلى أن التأمين الجماعي الذي تتوفر عليه الجامعات لا يوفر تغطية صحية للرياضيين سيما أن غالبيتهم معرضون لإصابات بليغة في أي لحظة.عوض الاقتصار على تأمين من الإصابات الناتجة أثناء مزاولة النشاط الرياضي وإذ يجب إجراء التأمين حتى على الأمراض وغيرها من الحوادث التي يصاب بها الرياضيون، وذلك من أجل توفير حماية نفسية لهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة التي يفضلونها في أحسن الظروف،مع العلم أن شركات التأمين أصبحت تغطي حاليا جميع أنواع الأمراض والإصابات التي يعانيها الرياضيون.
ألعاب القوى وكرة القدم تعتبران نموذجا يحتذى يهما في هذا الإطار من خلال التأمين على جميع أنواع الإصابات والأمراض وليس الاقتصار فقط على الإصابات التي يتعرضون لها أثناء المنافسات الرياضية ويجب على الوزارة أن ستتخذ بعض الإجراءات من أجل مواجهة هذه الطاهرة بالموازاة مع عملية إبرام عقود البرامج مع الجامعات ألرياضية سيما أنها نقطة أساسية وتختلف طريقة التأمين على اللاعبين بشكل كلي حيث لا يتم التأمين على اللاعب كلاعب وإنما على أعضاء من جسمه لكن لن يتمتع الجمهور بحماية من مخاطر عادية كتعثر أحد الجماهير مثلا من على مدرج الإستاد وإصابته بكسر معين وتبين أن سبب ذلك هو خطأ في المدرج أو في الإضاءة أو في وسائل الآمان ولكن في هذه الحالة يجب على شركة التأمين ان تتكفل بالمصاب كاملا
الأندية تقوم بالمهمة العلاجية من تلقاء نفسها مما يكيد خزينة النادي خسائر فادحة، وخصوصا إذا كان يعاني من اضطرابات مادية بعد توقف أعضاء الشرف عن الدعم المادي كما أن بعض المستشفيات الخاصة تطالب بعضا من الأندية بمبالغ مالية سابقة وخاصة إذا كان هناك طبيب مشهور متخصص في إصابات الملاعب ويعمل لدى مستشفى خاص بتكاليف باهظة. وفي محاولة سريعة لتحديد المبالغ المالية التي أنفقتها الأندية لعلاج لاعبيها سواء داخل الوطن أو خارجه فهي عالية والسبب وراء ذلك هو عدم تطبيق التأمين الصحي على اللاعبين
لذلك على الأندية تسخير طاقاتها الإدارية والقانونية لخدمة اللاعب وحمايته من ذكاء شركات التأمين ومخارجها القانونية. أما اللجنة الأولمبية وكذا الوزارة الوصية، فدورهما يقتصر في هذا المجال على التوجيه والتتبع واتخاذ الإجراءات التصحيحية كلما دعت الضرورة إلى ذلك
فشركة التأمين، قاسمهما المشترك هو أساليبهما في التدبير وصرف التعويضات الجد محددة ويطغى عليها هاجس الاحتراصية مما يدفع جزء كبير من المصابين إلى التخلي عن حقوقهم المشروعة في التعويض واللجوء في بعض الأحيان إلى العلاجات التقليدية.
صحيح أن شركات التأمين قد تتعرض بدورها إلى بعض التحايلات وأن تكون ضحية ملفات مزيفة يساهم فيها اللاعب والجمعية والطبيب، لكن هذا لا يشفع لأن يكون رد الفعل هو الصرامة المتوحشة التي قد تفضي إلى الإعجاز!. حيث لا يتم التأمين على اللاعب كلاعب وإنما على أعضاء من جسمه كم أنه لايجوز أن يستثنى من التغطية التأمينية المتدخلون الآخرون في الممارسة الرياضية كالحكم والمدرب والمسير. وكدالك الجمهور بحمايته من المخاطر ولكن في هذه الحالة يجب على شركة التأمين ان تتكفل بالمصاب كاملاأما في ما يخص التقاعد الرياضي والذي يضمن للممارس الرياضي معاشا عمريا أو رأس مال عند انتهاء مشواره الرياضي، فهو نظام غير معمول به غير أنه يجب التفكير منذ الآن في تحضير قواعده باعتباره شرطا أساسيا
لهذا نحن نقترح أن يبدأ التأمين الشامل على لاعبي الفرق الأولي بهذه الألعاب، على أن يتم مستقبلاً وضع اللاعبين الناشئين والشباب في الاعتبار