يونس مجاهد يقدم الحصيلة.. والتقرير السنوي للمجلس الوطني للصحافة سيكون قويا

أخباركم : متابعة

في مقال شامل وجامع نشرته جريدة المساء، قدم يونس مجاهد أجوبة جريئة على أسئلة دقيقة تتعلق بحصيلة عمل المجلس الوطني للصحافة وكذا ملامح أول تقرير سنوي للمجلس حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافيين ومؤسساتهم حيث قال:”

ما يحصل، من حين لآخر، هو تصرفات وإجراءات أعتبرها

خاطئة، من قبيل سجن حميد المهداوي، أو الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ، ضد أربعة صحافيين، نشروا معلومات صحيحة عن لجنة تقصي الحقائق، في ملف التقاعد، أو كما حصل مؤخرا، بمتابعة الصحافي عمر الراضي، وهو في حالة اعتقال”.

وهذا نص المقال:

من بين المهام الرئيسية التي يتكلف بها المجلس الوطني للصحافة، إعداد تقرير سنوي، حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافة والصحافيين، وهو الآن بصدد تحضيره. هذا التقرير الذي سينشر بالجريدة الرسمية، ينبغي أن يكون دقيقا ومعتمدا على معايير تستجيب لضرورات التقييم الموضوعي، وهو ما نحرص عليه، وقد أخذ منا نقاش منهجيته وقتا طويلا.

غير أنه قبل صدور التقرير، يمكن أن أقدم بعض الملاحظات، من أهمها مشكلة اللجوء إلى مقتضيات في قوانين أخرى، غير قانون الصحافة والنشر، وخاصة القانون الجنائي، في متابعة الصحافيين، مما يطرح التساؤل حول جدوى المصادقة على قانون للصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية. لذلك من الضروري مراجعة هذا الوضع، والعمل على ملاءمة المقتضيات التي قد تطبق على الصحافة مع القانون المؤطر للصحافة والنشر.

وبصفة عامة، فإن المغرب في حاجة إلى أن يراجع العديد من القوانين والهياكل والممارسات المؤطرة للصحافة والإعلام، لتستجيب للمعايير الدولية، المعمول بها في هذا الصدد. هناك مرجعيات أساسية في ما يتعلق بهذا الموضوع، على سبيل المثال، هناك إعلان حرية الإعلام في العالم العربي، وهي وثيقة أعدتها الفيدراليى الدولية للصحافيين، لعرضها على الحكومات بهدف التوقيع عليها والإلتزام بها، وهناك كذلك وثائق الأمم المتحدة التي تتضمن مبادئ اساسية في هذا المجال، ومن المراجع الهامة، التقارير النتي تنتجها اليونسكو، والمؤشرات التي تعتمدها لقياس حرية الصحافة والإعلام، دون أن ننسى الدستور المغربي، الذي يحتوي على مبادئ عامة كان ينبغي أن تترجم في قوانين وإجراءات وهياكل…

المجالات التي تحتاج للمراجعة كذلك، على سبيل المثال لا الحصر، هي خدمة المرفق العام في الإعلام العمومي، الحق في الحصول على المعلومات، حماية الصحافيين والسلامة المهنية.

لا ينبغي استبدال قانون الصحافة بقوانين أخرى

من الواضح أن التكنولوجيات الحديثة في التواصل، قد عقدت كثيرا على أي كان إحكام الطوق على حرية التعبير، لذلك أصبح من الصعب كثيرا على الحكومات منع انتشار الأخبار والمعطيات والآراء. المغرب يعيش نفس الوضع، الذي يعرفه العالم، ويمكن القول إن حرية التعبير توسعت في بلادنا، مقارنة مع العقود السابقة، بفضل هذه التكنولجيات، لكن خصوصا نتيجة التراكمات التي حققها المغرب على المستوى السياسي والحقوقي والقانوني، والذي لم تأت إعتباطا، بل كانت ثمرة تضحيات للأحزاب الديمقراطية والنقابات المناضلة وبعض منظمات المجتمع المدني.

ما يحصل، من حين لآخر، هو تصرفات وإجراءات أعتبرها خاطئة، من قبيل سجن حميد المهداوي، أو الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ، ضد أربعة صحافيين، نشروا معلومات صحيحة عن لجنة تقصي الحقائق، في ملف التقاعد، أو كما حصل مؤخرا، بمتابعة الصحافي عمر الراضي، وهو في حالة اعتقال.

هناك تغليب من طرف السلطات لتأويل قانوني، لإشكالات كان من الممكن معالجتها بمقتضيات ومقاربات أخرى، غير السجن والاعتقال.

غير أنه من اللازم هنا التنبيه إلى مسألة هامة، وتتعلق باستعمالات التكنولوجيات الحديثة في التواصل، التي لا تتم دائما بشكل إيجابي، بل هناك أضرار جانبية كثيرة، مثل نشر الأخبار الكاذبة والتضليل والدعوة للحقد والكراهية والتعصب والعنصرية، وكذلك البذاءة والخلاعة والتحريض على الإنحراف، و المس بأعراض الناس وامتهان كرامتهم وتوجيه التهم لهم بدون حجج، والتهجم المجاني والساقط على المؤسسات…

هذه مشاكل تعاني منها كل البلدان، بتفاوت حسب ثقافة المجتمع، ويعاني منها أيضا المغرب، لكن المعالجة تختلف، ومن الضروري أن نعتبر أن محاربة هذه الأضرار الجانبية، من صميم المسؤولية الإجتماعية لمؤسسات الدولة والمجتمع والإعلام، بتغليب مناهج التوعية والتربية. هذه إشكالات مطروحة على الصعيد العالمي، ونحن في المجلس، نشتغل على شعار المسؤولية الإجتماعية، لنجعل من التواصل والصحافة والإعلام، مجالات للحرية والتثقيف والأخلاق البنيلة.

الأخلاقيات والتكوين المستمر من أولويات المجلس

بعد العمل المتميز الذي أنجزه المجلس، بالمصادقة على ميثاق لأخلاقيات المهنة، الذي نشر في الجريدة الرسمية، وبعد إعداد مشروع نظامه الداخلي، الذي ينص عليه القانون المحدث للمجلس، والذي مازال ينتظر مسطرة التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، فإن المجلس يواصل عمله عبر لجانه الخمس، والتي تتوزع على محاور أساسية في تنظيم وتأهيل المهنة وقطاع الصحافة، وكما هو معروف فإن محور الأخلاقيات يعتبر من الأركان الكبرى لعمل المجلس، وانطلاقا من ذلك فإن المجلس يعمل على مواصلة وتعميق التكوين والنقاش والتشاور، في هذا المجال، بالنسبة للصحافيين، ومسؤولي التحرير وغيرهم من الفئات المتدخلة في إنتاج المحتوى…

كما أننا نستعد لإنتاج وصلات حول أخلاقيات مهنة الصحافة ومشكلة الفايك نيوز وتنظيم ندوات ولقاءات وإنجاز مشاريع مشتركة، مع مؤسسات عمومية وخاصة، للتحسيس بأهمية احترام أخلاقيات التواصل والتوعية بخطورة سوء استعمالها.

يتولى المجلس كذلك ملف التكوين، وهو محوري كذلك في عمله، خاصة وأن هناك انتظارات كثيرة، من المهنيين ومختلف الفاعلين في القطاع، ويمكن تقسيم المهام التي يقوم بها المجلس، إلى ثلاثة أقسام، الأول يهم تنظيم دورات تدريبية في مجالات الصحافة والإعلام، وهو ما يتم الأن، الثاني يهم إنجاز برنامج نوعي للتكوين في موضوعات تهم مختلف القضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية… المطروحة على الصعيدين الوطني والدولي، وعلى هذا الصعيد سيشكل المجلس لجنة خبراء لدعمه في هذا العمل، الثالث يهم تقييم المناهج والبرامج والمقررات وطبيعة الشهادات التي تسلمها معاهد وكليات الصحافة والإعلام.

تطور المقاولة الصحافية حاسم في مستقبل المهنة

تأهيل المنشأة الصحافية من بين أهم الأسس التي يرتكز عليها عمل المجلس، لذلك يواصل العمل في هذا المجال، سواء على مستوى دراسة أوضاع القطاع واقتراح الحلول الممكنة لمعالجة المشاكل التي يعاني منها، وفي هذا الإطار يبدو واضحا أن التقدم في إنجاز هذه المهمة، يتطلب تكثيف التعاون والتشاور مع المقاولات الصحافية والهيآت المهنية والحكومة والمؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة وشركات الإعلانات والتواصل، وغيرها… لأن قضايا الصحافة الورقي والإلكتروني والنموذج الإقتصادي للمقاولة الصحافية، معقدة وعميقة، ويتدخل فيها العديد من الفاعلين. ولابد هنا من التنويه بالوصلات التي نظمها للتشجيع على قراءة الصحافة، وتندرج في حملة شاملة.

من بين مشاريع المجلس، ما يهم الجوانب الإجتماعية للصحافيين، وهي الآن في طور التحضير، بتعاون مع الهيآت التمثيلية للمهنيين ومع الحكومة.

تيسير منح بطاقة لصحافة وتحصينها

تمكن المجلس من تولي مهمة منح البطاقة المهنية، والنجاح فيها، منذ تنصيبه، رغم الصعوبات المادية التي واجهها، غير أنه مطالب بمراجعة صيرورة هذه العملية، لتحسين ظروفها وشروطها، وذلك بالبحث في كل الأليات الممكنة للرقمنة، والنظر من جديد في مرسوم البطاقة، وغيرها من الوسائل التي من شأنها أن تجعل هذه العملية سلسة وميسرة، مع السهر على تحصين الولوج للمهنة وحمايتها من التزييف والدخلاء.

التكامل والتعاون مع شركاء آخرين

يشتغل المجلس على إنجاز دراسات، بتعاون مع خبراء ومراكز ومنظمات عمومية وخاصة، في مختلف مجالات تخصصه وصلاحياته، لأن القطاع يحتاج إليها.

كما يعمل على تقوية علاقاته مع هيآت الحكامة، والتعاون معها في الملفات المشتركة، حيث أنه من الممكن البحث عن كل أشكال التكامل التي تخدم الديمقراطية وحرية التعبير والصحافة وأخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان، وكل ما يمكنه أن أرضية مشتركة للتنسيق والتعاون لخدمة الصالح العام.

هناك لجنة موضوعاتية تعمل على تفعيل أحد أهم إختصاصاته، ويتعلق الأمر بتقديم مقترحات في كل ما يتعلق بالقوانين والمراسيم، طبقا لم ينص عليه القانون المحدث له.

حتى يقوي إشعاعه ودوره في التعبئة والتربية على الأخلاقيات ولتسهيل تواصله مع المهنيين والمواطنين، ومختلف الهيآت المعنية، فإن المجلس يهيئ الوسائل لتعزيز تواصله عبر كل الوسائط المتاحة، ونشر كراسات ووثائق من إنتاجه، لتفسير أدواره، خاصة في مجالات الأخلاقيات والوساطة والتحكيم.

إنطلاقا من مسؤوليته الإجتماعية، فإن التعاون المشترك، ضروري، من خلال إنجاز مشاريع مع منظمات المجتمع المدني، وإقامه علاقات تضامن مع الهيآت المختلفة، التي تشتغل في مجالات الصحافة والإعلام وحقوق الإنسان والثقافة والفن والشباب والمرأة والطفل والإعاقة والبيئة وغيرها.

هذه خلاصة مقتضبة للحصيلة الأولية لبرنامج عمل مجلسنا، الذي تم تنصيبه في أكتوبر 2018، بدون مقر ولاميزانية ولا موظفين، لكن بفضل تفاني أعضائه تقدم كثيرا في إنجاز مهمته والتخطيط والتحضير لمهام أخرى.