التنسيقية تعتبر ما جاء في كلمة ممثلي النقابة الوطنية للصحافة وفدرالية ناشري الصحف، ضربا من ضروب المنافسة الغير الأخلاقية، والعداء المهني المتصف بالأنانية

التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام بالمغرب، تستنكر كل التعليقات والحوارات التي جاءت على لسان أصحابها. والمحشوة بنبرة الإقصاء والاستعلاء والتهكم في حق الصحافة الإلكترونية خاصة، وبلهجة الاحتكار والهيمنة والتحكم بقطاع الإعلام والصحافة عامة.

التنسيقية تعتبر ما جاء في كلمة ممثلي النقابة الوطنية للصحافة وفدرالية ناشري الصحف، ضربا من ضروب المنافسة الغير الأخلاقية، والعداء المهني المتصف بالأنانية

كما أن هذه التنظيمات النقابية والفدرالية، التي تدعي التمثيلية الأكثر عددية للعاملين في قطاع الصحافة، كان عليها القيام بالحملات التحسيسية واللقاءات التواصلية. لتشجيع الصحف والمواقع الإعلامية على التكيف مع مقتضيات قانون الصحافة الجديد. والمساهمة في إيجاد السبل المتاحة والكفيلة لإنجاح عملية الملائمة.

مما يطرح أكثر من سؤال حول مآل المال العام الذي تدره الوزارة الوصية في صناديق هذه التنظيمات. وماهية المنح والدعم المقدم لفائدتها من طرف القطاعات العمومية والخواص. إذا لم يتم صرفه في مثل هذه المبادرات الوطنية، المتعلقة بإدماج الكفاءات وتأهيل العنصر البشري، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الإعلامية سواء القانونية أو المهنية.

وبدلا من اتخاذ هذه التنظيمات النقابية والفدرالية المبادرة والسبق لاقتراح مشروع قانون التمديد، لتمكين أكبر عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية من تجديد وضعيتها القانونية وفقا للملائمة، ومساعدتها على الاندماج والتأهيل والالتزام بشروط المهنة. بادرت إلى نهج سياسة الإقصاء والتضليل والتشويش على مقترح قانون تمديد الملائمة، ومحاربة الصحافة الإلكترونية والمطالبة بإغلاق مواقعها الإعلامية، والتصدي لها بجفاء وتهكم عبر منابرها المنحازة. متصفة إياها بالفوضى الإلكترونية، وانعدام المهنية وتدني المستوى وغياب الأخلاق، واستعمال الابتزاز وتزييف الأخبار.

وحيث أن المتابعين بتهم الابتزاز والقذف والسب، وتزييف الأخبار والحقائق، التي تصل إلى حد تهديد الأمن العام للدولة في غالبيتهم من الصحافة المصنفة مهنيا واحترافيا. وليس ممن ينعتونهم دون ذلك.

وحيث أن القيمين على منح بطاقة الصحافة المهنية على غير المهنيين (النجارة والسيكليس والنقل السري)، هم من اللجنة المكونة من موظفي الوزارة، وممثلي التنظيمات النقابية والفدرالية الأكثر تمثيلية وليس من الصحافة الإلكترونية.

فإن التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام تطالب بما يلي :

حق الرد على القناة الثانية والنقابة الوطنية للصحافة وفدرالية ناشري الصحف بنفس النشرة ونفس الحيز الزمني.