هذا ما قاله الدكتور رواح وأقديم والخلوقي بخصوص مواقف المهن القضائية

قال إدريس رواح رئيس المجلس الوطني لخبراء العدل في تصريح خاص لـ”أخباركم” اليوم الإثنين بخصوص تباين آراء أصحاب المهن حول تجربة أربع سنوات من استقلالية النيابة العامة والسلطة القضائية عن وزارة العدل، “أرى أن تبعية النيابة العامة والسلطة القضائية للوزارة مازالت قائمة، سيما في المنظومة المعلوماتية التي أعتبرها موضوعا مهما ولا يمكن لأي شخص أن يشتغل بدونه”.

وأكد المتحدث ذاته أن قاعدة الإحصائيات المتعلقة بالقضاة، مازالت بحوزة وزارة العدل ولتحقيق الإستقلالية التامة للسلطة القضائية لا بد من أن تكون الأخيرة مشرفة على هذه المنظومة، مشيرا إلى أن غياب الإستقلالية يكمن أيضا في التبعية المالية والموارد البشرية للوزارة المذكور.

وأضاف الخبير المعلوماتي لدى محكمة الإستئناف بالرباط، بأن هذين المعطيين يبقيان من أساسيات استقلال النيابة العامة والسلطة القضائية، موضحا بأن الإستقلال برأيه لا يكمن فقط في اتخاذ القرارات القضائية من أحكام وغيرها، بل توفير الإمكانيات التقنية والمالية.

من جهته قال النقيب محمد أقديم ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب سابقا، بأن تجربة استقلال النيابة العامة والسلطة القضائية، تعتبر تجربة “جنينية”، ومن الصعب الحكم عليها من خلال أربع سنوات من التجربة الميدانية، مضيفا بأن الحكم على هذه التجربة يتطلب عقدا من الزمن من أجل إجراء تقييم شامل لهذه التجربة الفنية.

وشدد المتحدث ذاته على أن هذا الحكم يبقى “جزئيا”، مضيفا أن المدة التي قضاها استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، غير كافية في التقييم، وتبقى التجربة برأيه ضيقة الوقت في العمل الميداني مدة أربع سنوات، مؤكدا في الوقت نفسه “للحكم بشكل موضوعي وعميق على التجربة ومدى أهميتها وإيجابياتها لا بد من وقت كاف يمتد إلى عقد من الزمن للحكم عليها كانت صائبة أم غير صائبة”، مؤكدا أن التجربة لم يتحقق فيها موضوع شائك وهو التخلي عن الإعتقال الإحتياطي وطرح بدائل عنه، مضيفا أن الحاجة مازالت ماسة لتحقيق ذلك.

من جهته اعتبر الرئيس السابق للمكتب الجهوي للمفوضين القضائيين بالدائرة الاستئنافية بالرباط عبد اللطيف الخلوقي، أن التجربة مازلت في مرحلة انتقالية تتطلب المزيد من الوقت، مشيرا إلى أن التداخل ما بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مازال قائما في العديد من الأمور، وهو ما يصعب معه تحقيق استقلالية تامة للسلطة القضائية.

وأكد المصدر ذاته أن حتى مهنة المفوضين القضائيين خلال الأربع سنوت الماضية، لم يتم تصنيفها بعد هل هي تابعة لوزارة العدل أو رئاسة النيابة العامة، مشددا في الوقت ذاته أن تجسيد الإستقلالية مازال بعيدا، وستتضح ملامحه خلال السنوات القليلة القادمة.

أخباركم : يوسف نجيب