حكمت المحكمة الابتدائية بالرباط بستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ و غرامة 10 الاف درهم في حق أربعة صحافيين ومستشار برلماني، متابعين على خلفية اتهامهم بـ”نشر أخبار تتعلق بلجان تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد المغربي وتسريب السر المهني”.
ويأتي هذا الحكم بعد المتابعة و المراسلة التي كان قد وجهها رئيس مجلس المستشارين، “حكيم بنشماس”، يطلب فيها فتح تحقيق بخصوص نشر صحافيين لأخبار مرتبطة بأشغال لجنة تقصي الحقائق التي كان قد شكلها مجلس المستشارين