وزارة الفلاحة والصيد البحري السلامة الصحيّة متوفّرة بالسمك المغربيّ

أكدة وزارة الفلاحة والصيد البحري إنّ قطاع الصيد سجل نتائج ملموسة أثبتت مدى فعالية التدابير التي بصمت عليها دينامية مخطط أليوتيس وأهميتها، مردفة أنّها “تؤكّد ضرورة استمرارية هذا المخطط الناجح” وأنّ “الحاجة مُلحّة حاليّا للعمل على تنفيذ ما جاء في الدّعامات الأساسية التي تم تحديدها: استمرارية وتنافسية مردودية القطاع”.وعن بلاغ صحفي صادر عن ذات الوزارة، ، أردف أن “الأخبار التي تحدثت عن إعادة كميات من السمك المغربي من طرف السُّلطات الأوروبيّة، ينبغي التذكير أنها تقترن بحادث وقع مُنذ ما يقارب شهرين، وقد كان رد فعل المصالح الصحية المغربية فَوْريّا وفقا للإجراءات الجاري بها العمل دَوْلِيّا، وذلك من خلال إتلاف الكمّيات المعنيّة وتعليق شهادة مطابقة منتوجات شركة التصدير المعنية منذ أكثر من شهر إلى حين القيام بالإجراءات الضرورية”.. وزادت أن المعطي يتعلّق بدُفعتين، الأولى من 24 طنا تمّت إعادتها للمغرب من قبل السلطات الإسبانية ودمرتها المصالح البيطرية بالعيون، والثانية 24،6 أطنان تمّ إتلافها كذلك من طرف المصالح البيطرية بذات المدينة.. واسترسلت “حاوية ثالثة، تبلغ 16 طنّا وتعود لنفس الشركة، كانت موضوع تنبيه من قبل السلطات الإيطالية في 18/12/2012 و لم يتم بعد إعادتها إلى المغرب”. “يمكن حدوث مشاكل متعلقة بالسلامة الصحية للأسماك في حالة عدم احترام معايير مناولة الأسماك، كما حصل مع الشركة المعنية، حيث عرفت شاحنة النّقل فترة انقطاع في سلسلة التبريد في طريقها إلى الخارج. وقد يتعرض سمك السردين، بالخصوص، لمثل هذه الحوادث لأنه يحتوي على كميّة من الهيستامين، وفي حالة انقطاع سلسلة التبريد أو ارتفاع في درجة الحرارة يرتفع معدل الهيستامين، ما يجعل الأسماك غير صالحة للاستهلاك” تقول الوزارة قبل أن تزيد: “لا معنى لرَبط هذا الحادث المُنفرد باستخدام الصناديق الموحدة، والتي عكس ما يروج له تضمن الحفاظ على جودة الأسماك، فوزارة الفلاحة والصيد البحري، من خلال تعميم هذه الصناديق البلاستيكية، وتسهيل المحافظة الجليدية، وتحسين وتطوير ظروف تفريغ الأسماك، تعمل جاهدة لضمان احترام المعايير الدولية والعمل على تحسين استخدام الموارد وتثمينها” وفق تعبير الوثيقة.

وزاد البلاغ أن الصناديق البلاستيكية المذكورة “تم تقديم جميع النماذج الجاري بها العمل، وأنواع مختلفة، للمهنيين.. إلى أن تم الاتفاق التام معهم على هذه النماذج، وتم اقتناء هذه الصناديق في إطار مناقصة مفتوحة، وتم تصنيعها مع احترام تام للمعايير المطلوبة من قبل شركة كبيرة رائدة في هذا المجال بالمغرب”.. هذا قبل أن ينفي “شائعات مفادها أنه تم تجهيز محل جديد لمقرّ المكتب الوطني للصيد بالرّباط لفائدة مديرة المكتب”، ويردف: “يتواجُد هذا المقرّ مُنذ ما يقارب العشر سنوات، ويُستغل من طرف مندوبية المكتب الوطني للصيد، ويشتغل به 12موظفا، ولإدارة المكتب واسع النظر في اختيار موقع مكتبها الجهوي”.”فيما يتعلق بالزيارة التي قام بها وفد برلماني مغربي لبعض موانئ المملكة، تجدر الإشارة أنها بعثة استكشافية نزولا عند طلب مجموعة برلمانية وافق عليه مكتب مجلس النواب كما تسمح بذلك القوانين الداخلية لهذه الغرفة، ووزارة الصيد البحري ترحب بمثل هذه المبادرات التي تدل على الدينامية التي تميزالقطاع والاهتمام الذي يثيره” يزيد ذات البلاغ.