لجنة اليقظة تحقق في زيادات البنوك

أخباركم : يونس . ع

شكلت لجينة لافتحاص أزيد من 310 آلاف ملف طلب إرجاء أداء أقساط القروض الشهرية تباشر لجنة اليقظة الاقتصادية عمليات تدقيق في ملفات زبناء البنوك الذين تقدموا بطلبات، من أجل إرجاء أداء القروض إلى ما بعد يونيو المقبل. وأفادت مصادر أنه تم إنشاء لجينة مختصة، من أجل النظر في الشكايات التي صدرت عن زبناء تفاجؤوا بأن التأجيل نتجت عنه زيادة في كلفة الدين، في حين أن اللجنة سبق أن أكدت أن عملية تعليق أداء أقساط القرض مجانية ودون أي تكاليف.
وتركز اللجنة في الجدول الزمني لاسترداد الدين، للتحقق من كلفة القرض قبل تغيير الجدول وبعده، والتغييرات التي طرأت عليها. ويصل عدد الملفات التي تم قبولها إلى 310 آلاف ملف، ما يعني أن مهمة اللجينة ستكون صعبة، إذ عليها أن تقدم تقريرا حول الموضوع في غضون الأسبوع الجاري، وقبل الاجتماع المقبل للجنة اليقظة التي ستفصل في الموضوع وستصدر قرارها بهذا الشأن.
وأوضحت مصادر بنكية أن المجانية التي تم الإعلان عنها تهم ملف طلب التأجيل، مشيرة إلى أن الأقساط التي يتم تأجيلها تضاف إلى الرأسمال، ما تنتج عنه فوائد يتعين على المستفيد من التأجيل أداءها إضافة إلى تكاليف التامين عن الحياة، بالنظر إلى أن تمديد أجل استرداد الدين بثلاثة أشهر أو أكثر إضافية يتطلب تأمينا على الحياة، ما سيرفع كلفة القرض.
وسيكون من ضمن مهام اللجينة التدقيق في جداول استرداد الدين الخاصة بطالبي التأجيل، لرصد التغييرات التي طرأت عليها وتحديد الزيادة بين الجدول الزمني الأول قبل طلب التأجيل والجديد بعد قبول الطلب.
وتتوفر “الصباح” على بعض الجداول الزمنية الخاصة الجديدة التي توصل بها المستفيدون من مؤسساتهم البنكية، وتتضمن زيادات في المبلغ الذي سيؤديه الأشخاص الذين تأجل سدادهم للقروض التي في ذمتهم، وتختلف هذه الزيادة حسب مبلغ القرض والمدة المتبقية لتحصيل الدين، إذ لا يقل مبلغ الزيادة عن أربعة آلاف درهم، حسب الجداول التي تتوفر “الصباح” على نسخ منها.
وتحاشى وزير الاقتصاد والمالية تقديم توضيحات حول هذا الموضوع، رغم توجيه أسئلة إليه في الموضوع، إذ لم يقدم جوابا واضحا حول مجانية التأجيل ومشروعية الزيادات التي أقرتها المؤسسات البنكية على زبنائها الذي استفادوا من إرجاء أدائهم لأقساط القروض.
وأكدت مصادر “الصباح” أنه سيتم إيجاد صيغة تبريرية لهذه الزيادة، خاصة أن وزير الاقتصاد والمالية، الذي كان يرأس إحدى أكبر المجموعات البنكية بالمغرب، عبر عن تفهمه للإكراهات التي تواجهها المؤسسات البنكية والضوابط الاحترازية التي يتعين التقيد بها.
وينتظر أن تفصل اللجنة فيها في الاجتماع المقبل بعد الاستماع إلى رد المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب، الممثلة داخل لجنة اليقظة الاقتصادية. لذا لا يعول كثير ممن اكتووا بالزيادة في كلفة قروضهم على رأي اللجنة، الذي يرجح أن يأتي مزكيا لما قامت به البنوك.