طارق أتلاتي يتحدى الوزير الفردوس ويرفض إرجاع ممتلكات الدولة !

أخباركم : 2020/12/17

لحد كتابة هذه السطور وبعد مرور أزيد من شهرين على تنحيته كمدير بالنيابة للمعهد الملكي لتكوين الأطر، لم يقم طارق أتلاتي بعد بإرجاع ممتلكات الدولة التي لا زالت في حوزته، خاصة سيارة المصلحة من نوع مازدا الفاخرة، وبطاقة البنزين و بطاقة الطريق السيار التي كانت موضوعة رهن إشارته، كما لم يرجع بعد أثاث السكن الذي تم اقتناؤه من ميزانية الدولة، والحواسيب المحمولة، والأقنان السرية للموقع الإلكتروني الرسمي للمعهد، إضافة إلى عشرات الوثائق الإدارية الرسمية التي اختفت من إدارة المعهد، ومن ضمنها ملفات الطلبة، وأرشيف المعهد، وهو ما يطرح السؤال حول مواصلة الوزير الفردوس لصمته أمام هذا التسيب غير المسبوق في الإدارات العمومية، وأمام هذه الممارسات الرعناء التي تتحدى الدولة وتتحدى القانون، وتخدش هيبة وسمعة الوزارة والحكومة على حد سواء.

وستحتاج إدارة المعهد الملكي لتكوين أطر لوقت طويل قبل أن ترمم وتصلح حجم الخراب المادي والمعنوي الذي تسبب فيه طارق أتلاتي خلال المدة القصيرة التي تولى فيها مهام المدير بالنيابة لهذه المؤسسة الجامعية والرياضية الرائدة ببلادنا، وهو الخراب الذي كاد أن يتسبب في سنة بيضاء للطلبة والأساتذة على حد سواء، لولا تدخل عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة في آخر لحظة بوضع حد لحالة الفوضى والتسيب التي تسبب فيها أتلاتي بالمعهد، بعدما انفضح ضعفه العلمي والإداري أمام الأساتذة والطلبة. بحيث عوض أن ينكب على الحفاظ على المناخ التربوي والجامعي وعلى السمعة الرائدة للمعهد، التجأ إلى افتعال عدد كبير من المعارك الهامشية ضد الأساتذة وضد الموظفين الذين لم يجاروه في ممارساته المشبوهة، لعل أبرزها التلاعبات في المالية المتواضعة للمعهد، بحيث قام المدير بالنيابة المعزول، بتأثيث السكن الوظيفي بكامله من ميزانية المعهد بأثات فاخر، كما اقتنى لنفسه ثلاثة حواسيب جديدة دفعة واحدة من نوع ” أبل” الباهظة الثمن، علما أن الحواسيب المتوفرة بإدارة المعهد لم يمض على اقتنائها أكثر من ثلاث سنوات، كما أغرق ميزانية المعهد بعدد من النفقات التي لا علاقة لها بمهام المعهد.

فإلى متى سيظل الوزير الفردوس عاجزا عن الدفاع عن سمعته وعن سمعة وزارته؟