الخلفي يدعو المغاربة للاستعداد للانتقال إلى البثّ التلفزي الرقمي

انطلاقا من يوم 17 يونيو 2015 سيكون على المغاربة، إجباريّا، أن يُيَمّموا شطْر البثّ التلفزي الرقمي، وينْسوا البث التناظري، الذي سيتمّ إقبارُه انطلاقا من الموعد المذكور، وذلك في إطار انخراط المغرب في تنزيل الالتزام الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، والقاضي بالانتقال من البث التلفزي التناظري إلى البثّ الرقمي.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في حديث لهسبريس، إنّ قرارَ الانتقال من البثّ التلفزي التناظري المُعتمد حاليا، إلى البثّ التلفزي الرقميّ، والذي اعتبره “تحوّلا هامّا”، أصبح قراراً حتميّا ولا يُمكن التراجع عنه، وأضاف أنّ القرار سيكون لتطبيقه نتائجُ إيجابيّة عديدة على عدّة مستويات.

وقال الخلفي في هذا الصدد إنّ الانتقال إلى البثّ التلفزي الرقمي سَيُمكّن من تعزيز السيادة الوطنية على مستوى البث التلفزي، ورفع تنافسية الإعلام الوطني بمختلف مُكوّناته، والارتقاء بجودة الخدمة العمومية على مستوى السمعي البصري المُقدَّمة، فضلا عن توسيع حجم الخدمات الإعلامية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الوزير أنّ من إيجابيات البث الرقمي إتاحَتُه لبثّ أكثر من عشر قنوات على تردّد واحد، فيما لا يُتيح التردّد الواحد في البثّ التناظري سوى إمكانية بثّ قناة واحدة؛ واعتبر الخلفي أنّ هذا المُعطى سيُوسّع العرْض التلفزي المقدّم، وسيكون رافعة لتوسيع تحرير مجال السمعي البصري بعد أن تحولت قناة ميدي 1 تي في إلى قناة خاصة.

فضلا عن ذلك سيمكن الانتقال إلى البث الرقمي -يقول الخلفي- من مواكبة السياسة الوطنية على مستوى تدبير طيْف الترددات التي تؤطّرها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وستعمل الهيأة على استثمار الترددات التي سيتمّ التخلي عنها، والتي تُستعمل على مستوى البث التناظري، حاليا، في إطار خدمات الجيل الرابع من الهاتف.

وأشار الخلفي إلى أنّ نسبة التغطية، وطنيّا، على مستوى أجهزة الدفع والبث بلغتْ لحدّ الآن أزيد من 80 في المائة ، وتابعَ أنّ عمليّة التغطية ما تزال متواصلة، من خلال التنسيق بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم، لاستكمال تغطية باقي مجالات التراب الوطني، وهي العملية التي ستكلف 245 مليون درهم.

وبخصوص ما إنْ كانت عمليّة الانتقال من البثّ التلفزي التناظري إلى البثّ الرقميّ ستمرّ بسلاسة، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنّ الوزارة ستعملُ على إطلاق حملة تواصلية واسعة، بداية من السنة القادمة، بمختلف الوسائط، وأضاف أنّ العملية التي تروم شرح النظام الرقمي، وكيفية الانتقال إليه، تتمّ بشكل متقدّم.

وسيكون على المواطنين المغاربة الراغبين في متابعة البثّ التلفزيوني، ابتداء من يوم 17 يونيو من السنة القادمة، أنْ يقتنوا أجهزة جديدة يتمّ تركيبها على أجهزة التلفاز، حتّى يتسنّى لهم متابعة البث، على اعتبار أنّ أزيد من 80 في المائة من أجهزة التلفزيون المتوفّرة حاليا داخل البيوت المغربية لا تُسعف على متابعة البثّ الرقمي.

وأشار الخلفي في هذا الصدد إلى أنّ وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي تشتغل، بإشراف مباشر من الوزير مولاي حفيظ العلمي، على تأمين حاجيات المغرب من الأجهزة لتحويل الإشارة الملتقطة من إشارة تناظرية إلى إشارة الرقمية، وهي العملية التي من المرتقب أن تنطلق، تدريجيا، ابتداء من يناير المقبل، قبل أن يتمّ إيقاف البث التناظري، بصفة نهائية، يوم 17 يونيو 2015.

وأكّد وزير الاتصال على أنّ اللجنة الوطنية تعمَل المصادقة على المخطط الوطني للانتقال من البث التناظري إلى البثّ الرقمي، ومن المرتقب أن تتمّ المصادقة على المخطط قبل متمّ السنة الجارية، وأشار إلى أنّ هناك تعاونا مكثفا بين القطاعات الحكومية المعنية من أجل إنجاح الانتقال، وذلك من خلال تأمين تغطية التراب الوطني أجهزة البث وتوفير أجهزة تحويل الإشارة التناظرية إلى الإشارة الرقمية للمواطنين، فضلا عن العمل على مَلْأ الفراغ القانوني.