Akhbarkome – جريدة أخباركم المغربية جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة
أقدمت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، على بيع ما يناهز 30 ألف متر مربع من عقارات الدولة بدعوى “إعادة هيكلة الوعاء العقاري للدولة، وتجديده من خلال بيع جميع الأراضي التي لا يمكن استغلالها، واقتناء أراضي جديدة”.
وبررت المديرية عملية التفويت بأن هذه العقارات غير صالحة للاستثمار، وتم بيعها عن طريق مسطرة طلبات العروض، حيث شملت المرحلة الأولى تفويت 11 عقارا من أصل 23 قطعة أرضية تم عرضها للبيع، بينما يتم الإعداد حاليا للمرحلة الثانية، لتفويت عقارات أخرى.
هذا واستنكرت الشبكة المغربية لحماية المال العام إقدام الدولة على بيع هذه العقارات، معتبرة أن هذه الخطوة ستؤدي إلى “تبديد الرصيد العقاري الوطني، ومحاولة جديدة لإغناء بعض المضاربين، وتفقير ميزانية الدولة عبر شراء عقارات جديدة بأثمنة مرتفعة في ظل الحديث عن وجود أزمة مالية”.
ودعا محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، إلى فتح تحقيق حول ظروف وملابسات بيع أراضي الدولة، وحول الأثمنة التي فوتت بها هذه الأراضي، وبالوقف الفوري لكل أشكال البيع حفاظا على الوعاء العقاري العمومي”، مطالبا أيضا بإحداث “وكالة مستقلة لتدبير العقار العمومي تكون تابعة لرئيس الحكومة، وتشرف على تدبير كل عقارات الدولة واستغلالها وفق مخططات استراتيجية محددة”.
واعتبرت الجمعية بأنه بخلاف ما يدعيه مسؤولو مديرية أملاك الدولة، فإن مجموعة من الأراضي التي تم بيعها تعتبر ذات قيمة عقارية مهمة، كما هو الشأن لمنطقة الصخيرات حيث تم بيع مساحة تفوق 17 ألف متر مربع على الطريق الساحلي قبالة البحر بـ 352 درهم للمتر، علما أن هذه القطعة هي مخصصة لبناء ملعب رياضي لأبناء المنطقة حسب تصميم التهيئة”.
وندد المصدر ذاته بعملية عملية البيع لكونها “تمت بدون دفتر تحملات، ضدا على القانون المنظم لعملية بيع أملاك الدولة الذي يشترط دفتر التحملات، مما سيحول البعض منها إلى مرتع للمضاربين العقاريين، في الوقت الذي كان يمكن أن تستغل فيه في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والرياضية بما يعود بالنفع على المواطنين وخزينة الدولة بالنسبة للمستثمرين”.
وخلص المسكاوي إلى أنه “من غير المعقول أن يتم بيع تلك الأراضي في ظل الخصاص الذي تعرفه بعض المدن على مستوى المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية”، مشيرا إلى أنه” كان من الأوْلى أن تُخصص هذه الأراضي لمثل هذه الخدمات الاجتماعية”.
