الكونفدرالية : تسائل وزير التقافة عن سبب إقصاء المقاولات الصغرى الصحفية الإلكترونية من الدعم العمومي

الكونفدراليةالمغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني توجه رسالة إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة المكلف بقطاع الاتصال، وتدعوه فيها بأي وجه حق تتمتع شركات إعلامية بالدعم والتعويض من صندوق كورونا، في حين مقاولات صغرى ناشئة يتم إقصاءها من هذا الدعم العمومي الاجتماعي؟

وإضافة الرسالة يجب الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الصعبةالتي تعيشهاالمقولات الصغرى الصحفية الإلكترونية المقصيةوالمحرومة من الدعم العمومي ، والأزمة المادية الخانقة التي ازدادت تفاقما جراء الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد19.

وتساءلت الرسالة التي وجهها رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني”عبد الوافي الحراق” للوزير الوصي على القطاع ، انه وفي إطار انعدام شروط التكافؤ والمساواة بين مقاولات الصحافة الكلاسيكية ، التي استفادت من الدعم العمومي لسنوات عديدة، حتى تمكنت من الاستجابة لشروط الدعم المفصلة على مقاسها، وبين مقاولات صحفية إلكترونية ناشئة، وليدة تكنولوجيا الاتصال والإعلام الرقمي مازالت في طريق البحث عن نموذجها الاقتصادي،فانها تلتمس من الوزير العمل على إيجاد سبل بديلة وحلول كفيلة، لتمكين الصحافة الإلكترونية من الدعم العمومي

نص الرسالة :

إن الكونفدرالية باعتبارها الممثل الشرعي والهيئة المهنية الأكثر تمثيلية لقطاع الصحافة الإلكترونية المغربية، التي تنضوي تحت لواءها مقاولات صحفية لجرائد ومواقع إعلامية رقمية، تتمتع بالوضعية القانونية المتلائمة مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر الجديدة، يسعدها أن تتقدم إلى جنابكم بأحر التهاني وأخلص التبريكات على الثقة المولوية، التي حظيتم بها من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتولي مهامكم الجديدة كوزير لوزارة الثقافة والشباب والرياضة وقطاع الاتصال.
كما يسعدنا أن نغتنم هذه المناسبة، لتجديد إحاطتكم، بأن الصحافة الإلكترونية باتت الوسيلة الأكثر فعالية، والمؤثرة في المشهد الإعلامي ببلادنا. بالنظر لما تتمتع به من احتكار للمعلومة وهيمنة السبق في الحصول على الخبر، والسرعة الفائقة في التوزيع النشر، فإنها كانت دائما حاضرة في مواكبة القضايا الوطنية والسياسات العمومية، والدفاع عن المقدسات وفي مقدمتها الوحدة الترابية، والتصدي لكل من سولت له نفسه المساس أو النيل من سيادة المملكة المغربية. ولا أدل على ذلك، التصدي المنيع والرد السريع على بعض وسائل الإعلام الأجنبية، ومنصات الذباب الإلكتروني لإحدى الدول العربية. التي حاولت الطعن في مجهودات المملكة المغربية، ملكا وشعبا، لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
وإذ حرصنا داخل الكونفدرالية من موقع مسؤوليتنا الوطنية والإعلامية، أثناء مواكبتنا للحجر الصحي، على الاصطفاف في الجبهة الأمامية إلى جانب السلطات الأمنية والعاملين بقطاع الصحة، لمواجهة هذه الجائحة الصحية، التي ألمت ببلادنا على غرار باقي دول العالم. وذلك عن طريق نشر الأخبار الصحيحة والموثوق بها ذات المصادر الرسمية والحكومية، وبث الوصلات التوعوية والتحسيسية للوقاية من الوباء. والتصدي للإشاعات والمعلومات الكاذبة، وتفنيد المحتويات الرقمية الزائفة، من صور وفيديوهات مفبركة. وكانت الكونفدرالية قد قامت بتكوين وتدريب عن بعد، باستعمال وسيلة زوم، خاص ببعض الصحف الإلكترونية في مجال كيفية تعامل الصحافيين مع الأحداث، ونقل الوقائع والمواد الخبرية وسط محيط جائحة كورونا المستجد، فيروس كوفيد 19. وذلك تحت إشراف إحدى المعاهد الأجنبية، التي تربطها شراكة مع الكونفدرالية.
وأمام الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها مقاولاتنا الإعلامية الشابة، والتي ازدادت سوءا وتأزما مع تداعيات هذا الوباء كورونا، نلتمس منكم السيد معالي الوزير، الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية لمقولاتنا الصحفية الإلكترونية، ووضعية الصحافيين العاملين لدينا. حيث نتساءل عما إذا كانت بعض المقاولات الصحفية الأخرى، تشتكي أوضاعها الاجتماعية، وهي التي تتلقى دعما عموميا سنويا عن أجور العاملين لديها وعن تكلفة إنتاجها، فما بالكم بوضعية مقاولات ناشئة مقصية ومحرومة من الدعم العمومي، وصحافييها شباب يعيشون أزمة مادية خانقة، لاسيما في ظل هذه الأزمة الصحية؟. أليس ذلك يعني الدمار والانهيار التام لهذه المقاولات الإعلامية الصغرى؟ وبأي وجه حق تتمتع شركات إعلامية بالدعم والتعويض من صندوق كورونا، في حين مقاولات صغرى ناشئة يتم إقصاءها من هذا الدعم العمومي الاجتماعي؟
إننا إذ نسائلكم سيدي الوزير عن حقوق المقاولات الصغرى للصحافة الإلكترونية، من الاستفادة من دعم صندوق الدولة المخصص لجائحة كورونا، فإننا نلفت انتباهكم كمسؤول عن قطاع الاتصال، إلى ما قد تؤول إليه أوضاع أسر العاملين والقيمين على هذه المنشآت الإعلامية، من تأزم اجتماعي لا تحمد عقباه.
كما أننا سيدي الوزير، وفي إطار انعدام شروط التكافؤ والمساواة بين مقاولات الصحافة الكلاسيكية، التي استفادت من الدعم العمومي لسنوات عديدة، حتى تمكنت من الاستجابة لشروط الدعم المفصلة على مقاسها، وبين مقاولات صحفية إلكترونية ناشئة، وليدة تكنولوجيا الاتصال والإعلام الرقمي مازالت في طريق البحث عن نموذجها الاقتصادي، فإننا نلتمس من سعادتكم إيجاد سبل بديلة وحلول كفيلة، لتمكين الصحافة الإلكترونية من الدعم العمومي. إن عن طريق دفتر التحملات، أو من خلال الدعم بالتدرج، أو عبر توزيع الدعم العمومي الجهوي، في إطار نظام الجهة، تحت إشراف المديريات الجهوية التابعة لوزارتكم المحترمة.
وتقبلــــوا منــــا سيــــدي فائـــق الاحتـــرام والتقديــــر

الدار البيضاء في 21 أبريل 2020