Akhbarkome – جريدة أخباركم المغربية جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة
اخباركم : علال حمداوي
محاسب معتمد ومستشار قانوني وجبائي.
جاء مشروع قانون المالية في احدى فصوله بضريبة الحجز عند المنبع عن كل اتعاب المهن الحرة ( محاسبون، خبراء، موثقون، عدول، مهندسون…) بقيمة 20%، زيادة على 20% الضريبة على القيمة المضافة، اي بطريقة آخرى تم فرض ضريبة إضافية على أتعاب هذه المهن، مما يعني اقتطاع ما مجموعه 40% كضرائب عن كل تحصيل لهذه الاتعاب، وهذا يعتبر الاكبر تضريب لمهن معينة دون أخرى، وهنا يمكن أن نسجل غياب العدالة الجبائية التي تستمد روحها من الدستور، مما سيؤدي بهؤلاء المهنيين زيادة هذه الضريبة على الزبناء، وهذا ما يمكن أن يكون له انعكاس خطير على استمرارية بعض المهن، وذلك من خلال لجوء الزبناء إلى السوق الغير المهيكل، أو عدم الأداء وعدم وضع التصاريح الضريبية بسبب هذا الغلاء، وبالتالي بفرض هذه الضريبة المقتطعة من المنبع على مهن المحاسبة سيكون له أثر سلبي على مداخيل الخزينة برفض الزبناء قبول الزيادة وعدم إيداع تصاريحهم أو اللجوء إلى طرق أخرى. من جهة اخرى، هذه النسبة 20% للاقتطاع من المنبع، لم تراعي نسبة التكاليف السنوية الثابتة ( كثلة الأجور، أكرية المكاتب، مصاريف التسيير…) والتي قد تصل إلى 80%من قيمة الاتعاب الكلية لكل مكتب، مما سيؤدي بالمصادقة على هذا الاجراء إلى خنق مالية هذه المهن، والدفع بها إلى التصادم مع الزبناء وتسريح الاجراء، و إفلاس بعضها.
لهذا ينبغي التراجع عن هذا الإجراء الخطير الذي يمس باستقرار واستمراية هذه المهن الحرة والنبيلة والمنظمة لما لها من أدوار فعالة في مساعدة الدولة على التقدم والازدهار.
