Akhbarkome – جريدة أخباركم المغربية جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة
بلغ مجموع الشكايات المقدمة ضد المحامين أمام النيابات العامة، في 2018، ما مجموعه 1197 شكاية، حسب ما جاء في التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، وهي فقط الشكايات المحالة من النيابات العامة على نقباء الهيآت.
ولم يتخذ النقباء قرارات بالمتابعة في شأن تلك الشكايات إلا بنسبة 7 %، وبلغت نسبة الشكايات المحفوظة من قبل نقباء هيآت المحامين 88 %، وأكثر من 35 % من الشكايات لا تتلقى النيابات العامة بشأنها جوابا بعد مرور ثلاثة أشهر من إحالتها على النقباء، وتعتبر في عداد مقررات الحفظ الضمني. وأشار التقرير إلى أن قرارات الحفظ الضمني تشكل نسبة أكبر من قرارات الحفظ الصريح لطعن النيابة العامة فيها، والشيء نفسه بالنسبة لقبول طعن النيابة العامة من قبل محكمة الاستئناف، بالنسبة إلى مقررات الحفظ الضمني بنسبة 59.88 % مقابل 34.45 % بالنسبة إلى مقررات الحفظ الصريح.
وأكد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، خلال حديثه مع أعضاء لجنة العدل والتشريع، الثلاثاء الماضي، أن علاقة المحامين بالنيابة العامة تنحصر في الشكايات التي تتوصل بها، إذ أن القانون لا يعطيها حق زيارة مكاتب المحامين أو تفتيشها. وأضاف أن تلك الشكايات، بعد أن تحال على النقيب وخلال ثلاثة أشهر، يتخذ فيها قرارا، إما بالإحالة على المجلس التأديبي أو الحفظ، وإذا لم يتم البت خلال تلك المدة يسمى القرار حفظا ضمنيا، وحينها يمكن للنيابة العامة الطعن في ذلك القرار أمام غرفة المشورة في محكمة الاستئناف.
وتمت إحالة 87 محاميا من قبل النقباء على المجالس التأديبية لهيآت المحامين، أي بنسبة 7.26 % من مجموع الشكايات، فيما تم حفظ 1055 شكاية من قبل نقباء الهيآت، (بنسبة 88.13 % من مجموع الشكايات) من بينها 679 شكاية صدرت فيها قرارات صريحة بالحفظ بنسبة 64.36 % من مجموع قرارات الحفظ. و376 شكاية تم حفظها ضمنيا من قبل النقباء، (بنسبة 35.63 % من مجموع قرارات الحفظ).
وطعنت النيابة العامة في 291 قرارا بالحفظ، من بينها 119 طعنا في قرارات الحفظ الصريح، وبلغت نسبة الإلغاء التي نطقت بها غرف المشورة 41 قرارا، كما طعنت النيابة العامة في 172 قرارا بالحفظ الضمني، وألغت غرف المشورة 103 قرارات ضمنيا بالحفظ، وبذلك تكون النسبة العامة لقرارات الحفظ الملغاة من قبل القضاء هي 49.48 % من الطعون المقدمة. أما بالنسبة إلى الطعون المقدمة من قبل النيابة العامة بصدد قرارات مجالس هيآت المحامين بشأن المادة التأديبية، فأصدرت مجالس هيآت المحامين خلال سنة 2018، 199 قرارا في الشكايات المحالة عليها، من بينها 62 قرارا بالإدانة، أي بنسبة 31,15 % من مجموع القرارات الصادرة، و137 قرارا بعدم المؤاخذة، طعنت النيابات العامة في 71 قرارا منها وتصدت الغرف الجنحية ل 26 قرارا.
أخباركم – صباح
