لقاء وطني حول قانون الصحافة والنشر( الاكراهات والآفاق ) باقليم الجديدة

نظمت جمعية الإعلام باقليم الجديدة، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الالكتروني ، السبت 23 فبراير 2019 بمقر الغرفة الفلاحية بالجديدة. اللقاء الوطني حول “قانون الصحافة والنشر..تحث شعار    (الاكراهات والآفاق)

كما حضر اللقاء كل من الأستاذ عبدالوافي الحراق: رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الإلكتروني و الاستاذ عبدالرحيم مديحي :الكاتب الاقليمي للعصبة المغربية لحقوق الانسان بالجديدة ، فيما تكونت اللجنة التنظيمية من : -حسن الحاتمي مدير جريدة الحوار بريس كمكلف بكل الترتيبات والأمور التنظيمية بمساهمة منظمة كشافة سفراء السلام بالجديدة- عبدالسلام حكار مدير جريدة الجديدة نيوز  كمسير للقاء – خاليد اليوسي مدير موقع الجديدة بريس كمقرر لهذا اللقاء

وفي كلمت السيد الاستاذ عبدالرحيم مديحي عن وجهة نظر العصبة المغربية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بهذا القانون الجديد. إن هناك خرق دستوري بسبب عدم رجعية القوانين ( المادة 6) عند وضع قانون الصحافة والنشر الحديث ، وأضاف في معرض مداخلته على الأهمية البالغة للاعلام الإلكتروني في تبليغ المعلومة خاصة على الصعيد الإقليمي بالنظر لسهولة النشر وإبلاغ المعلومة مقارنة مع صعوبة ذلك بمنابر وطنية ، كما اعتبر إصدار القانون الجديد بمثابة تصفية للحسابات مع المنتسبين لهذا القطاع بإعتبارهم يسببون تشويشا…وكان على المشرع إعطاء وقت كافي لملاءمة وضعيتها القانونية وعبر في ختام مداخلته عن تضامن العصبة المغربية مع الجسم الصحفي الرقمي-خاصة- في محنة إثبات وجوده ، هذا من جهة ،

اما من جهة أخرى أكد السيد عبدالوافي الحراق ، الذي إعتبر الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الإلكتروني بمثابة الناطقة الرسمية بإسم الصحافة الإلكترونية وهي امتداد لما كان يدعى بالتنسيقية الوطنية لناشري الصحف وعاتب التنظيمات السابقة التي لم تساهم في القانون الجديد وعملت على قبوله نكاية وإقصاءا للبعض ، واكد أن هناك صراع خفي ما بين الإعلام ‘الكلاسيكي’ والوافد الجديد حسب تعبيره (الإعلام الإلكتروني ) رغم أهمية هذا الأخير في التواصل داخل المجتمع والدور الكبير الذي قام به خلال حراك الربيع العربي (الديمقراطي) ، ولم يفته الاشارة ان المنابر الورقية تريد السيطرة على المنابر الإلكترونية للإستحواد على حصة الأسد من الدعم الرسمي المخصص لوساءل الإعلام ،

وأبرز الحراق ان بعض الفصول في القانون الجديد والشروط التعسفية لخلق مؤسسات إعلامية مقبولة وهي الاستثناء الذي يتميز به المغرب والدول العربية مقارنة بباقي الدول مما يعكس التراجع الفعلي للحريات العامة.

 كما حضر اللقاء عدد كبير من ممثليي عدة منابر إعلامية وطنية فاق كل التوقعات (أكثر من 200 فرد) وتشكل من    (  8 منابر من أكادير، 7 منابر إعلامية من البيضاء والمحمدية،  4  من تطوان ،  3 من القنيطرة ، 3 من مراكش ، 2 من تطوان ، 2  من سطات وبرشيد ) وعدد مهم من الطلبة الجامعيين ( حوالي 60 طالب ) وعدد من رؤساء جمعيات المجتمع المدني والحقوقي من إقليم الجديدة …واختتم اللقاء بحفل شاي على شرف المشاركين المشاركين