حوار مع رئيس الجمعية المغربية للدراسات القانونية الدولية والمجالات البحرية..الأستاذ محمد ملمان

هناك نقص في الدراسات في العديد من القضايا المتعلقة بالبحارلهذا يجب علينا  أن نساير الركب ، ونواكب الجديد في تطوير أساطيلنا البحرية

اجرى الحوار : احمد العرفاوي

 س.ماهي أهداف الجمعية وما هي دواعي تأسيسها؟

ج.الجمعية حديثة العهد بالتأسيس، فبعد أن تنبه العديد من المختصصين في هذا القطاع، أدركوا جميعا  أن هناك نقص في الدراسات في العديد من القضايا المتعلقة بالبحار، لكن عندما نتكلم عن البحار، نتكلم عن ما هو وطني ودولي، حيث عرف عالم البحار أو عالم البحر عدد كبير من التغييرات، ففي المغرب مثلا، لازلنا نتعامل مع عدد من القطاعات بأسلوب تقليدي، بمعنى آخر  فقد كانت القوانين المنظمة لقطاع البحري، تنظمها القوانين القديمة، نحن في عصر العولمة،  لهذا يجب علينا  أن نساير الركب ، ونواكب الجديد في تطور أساطيلنا البحرية من جهة ، وكذلك تطوير خدماتنا البحرية من جهة ثانية، وكذاتطوير تعاملنا مع القطاع البحري من جهة ثالثة، إذن بعد دراستنا، وبعد تطلعنا لهذا القطاع  من جميع جوانبه، أدرك أو توصل عدد من الأساتذة أن هناك إخفاق  في دراسة هذا القطاع الحيوي، وبالتالي عملنا من جهتنا بمعية الاخصائيين والأساتذة الجامعين والقضاة والمحامون ما في وسعنا لادراك هذه الهفوات التي يعرفها القطاع البحري، حيث قررنا إنطلافا  من مجموعة من الإجتهادات المتواضعة العمل على تأسيس جمعية تعمل بالاساس على الدراسات الدولية من اجل ربطها بهذه الهفوات التي يعرفها القطاع البحري في المغرب.

 س.هل يستفيد الطلبة من هذه الدراسات أم أن الأمر سيقتصر على أصحاب الإختصاص؟

ج.أود أن اشير، أنه بعد دراسة مطولة للواقع المغربي ، وبعد التحري في العديد من الجامعات المغربية، ادركنا ان مادة قانون البحارتدرس كمادة عادية ولم تعطاها الأهمية التي تستحقها، وللعلم فقد أحدث أول ماستر يتخصص في هذا الاختصاص  في كلية الحقوق بالمحمدية، وكان ذلك  سنة 2009 ، ويعد هذا الإخنصاص أول بادرة على صعيد الجامعة المغربية، أما اليوم فنحن نحاول أن ننلقن الطالب الذي له رغبة في التخصص في هذا المجال، اي القطاع البحري، ونسعى الى التعريف كذلك بالقوانين المنظمة سواء تعلق الامر بالوطنية أو الدولية، إذن الماستر موجود في جامعة الحسن الثاني للعلوم القانونية والاجتماعية، وسجلت في أول دفعة في دراسة عالم البحر ما يقارب 600 طالب وطالبة، إن كان هذا يدل على شيء ، إنما يدل على أن هناك رغبة للطالب المغربي لمعرفة هذا المجال، طبعا لا يمكن للماستر أن يستوعب أعدادا  كبيرة، فالفوج الاول لم يكن يتجاوز عشرون طالبا ، والسبب في نظري أن الطلبة لم يكونوا يولون أهمية كبيرة لهذا التخصص ، كما اننا لم نكن نتوفر في المجموعة الثانية سوى على خمسة عشر طالب، وبفضل الندوات ومساهمة الشركات العاملة في القطاع البحري إستطعنا أن  نستقطب ما يفوق 45 شركة أبدت إستعدادها العمل مع جمعيتنا.

 س.هل تلمسون أن هناك رغبة للطالب المغربي للتخصص والدراسة في هذا القطاع؟

ج.بالطبع لا أخفيك سرا أن الطالب المغربي متميز، ودائما يبحث  لتطوير قدراته العلمية والفكرية، وهذا شيء لمسناه في آخر ندوة عقدناها مع رئيس أطنلانتيك للمنادجمنت، حيث بعد التعرف على الطلبة، إتضح جليا أن لديهم معرفة كافية وقابلية للاشتغال في هذا القطاع، ولي اليقين التام أن هذا القطاع سيشغل عدد كبير من الذين سيحصلون على الشهادات  في هذا القطاع.

 س.هل لدى جمعيتكم إتفاقيات شراكة  مع بعض المؤسسات التي لها علاقة بالميدان الذي تشتغلون عليه؟

ج.أولا الجمعية تأسست قيل ثلاثة أشهر، وأنتم على علم يا أستاذي الكريم، بالمساطر الإدارية المعقدة، بحيث أننا إنتظرنا مدة أربعة أشهر، ولم نتوصل حتى بوصل الايداع المؤقت، فما بالك بالوصل النهائي، لكن  بعد إنجاز جميع الوثائق، تم منحنا الوصل النهائي، والجميع يعلم أن القانون لا يسمح لك بالاشتغال إلا بعد أن  تتوصل بالوصل النهائي، اذن فنحن في البداية ونتمنى من الاخوان والاعلامين مساندتنا لتحقيق ما نصبوا اليه جميعا.

كلمة أخيرة

اتمنى أن تكون عدة لقاءت مع ” موقع أخباركم “في شخص السيد احمد العرفاوي الذي أكن له كل تقدير واحترام وأتمني لجريدتكم المزيد من التألق والاحترام لانها تعنئ بجميع القضايا وهي جريدة شاملة وبدون مجاملة نقدر المجهودات التي تقومون بها لآجل نقل الخبر بمصداقية ونحن على يقين أنها تشق الطرق الصحيح والله هو المعين .