تنصيب أعضاء جدد في لجنة التتبع والحكامة لمتابعة قطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة

قام وزير الاتصال مصطفى الخلفي، خلال الأسبوع الماضي، بتنصيب أعضاء جدد في لجنة التتبع والحكامة، لمتابعة قطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وكذا لتهييء مشروع قانون جديد يحفظ حقوق المؤلفين والمبدعين والفنانين.

وتتكون اللجنة المذكورة من شكيب العاصمي، الأمين العام للنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة٬ وأحمد العلوي نقيب النقابة المغربية للمهن الموسيقية، ومحمد الدرهم عن النقابة المغربية لمحترفي المسرح٬ والبرلمانية فاطمة تباعمرانت، وخليل بلقاس. وقد تجددت مهام اللجنة، التي لم تكن مهامها سوى استشارية، في عهد وزير الاتصال السابق خالد الناصري. وستساهم اللجنة الجديدة في بلورة عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وإعادة هيكلته، وإعادة هيكلة رؤيته. كما ستشرع اللجنة في تهييء مشروع قانون جديد يشتغل على أساسه المكتب المغربي لحقوق المؤلفين. ومن بين المهام التي أنيطت بلجنة التتبع والحكامة وضع استراتيجية جديدة وفعالة لمحاربة القرصنة. وسيتم بهذا الخصوص إعادة صياغة قانون جديد، يتضمن بنودا ردعية. وذلك بهدف صيانة الإبداع والمبدعين. وستقوم اللجنة، التي عينها وزير الاتصال، بتعديل مشروع قانون النسخة الخاصة، والسعي لإخراجه للوجود. وهو القانون الذي سيلزم الشركات التي تقوم بصناعة الأقراص المدمجة بشكل قانوني، على وضع رسوم على هذه الأقراص، ليتمكن المواطن من التفريق بين الأقراص الأصلية والأقراص المقرصنة. وستعود قيمة تلك الرسوم للمبدعين وأصحاب الأعمال. ويقدر مبلغ مجموع الرسوم التي سيستفيد منها الفنانون عن أعمالهم، التي تخرج للأسواق، بـ 40 مليون درهم سنويا.

وستقف اللجنة على نقطة مهمة، وهي الزيادة في المبالغ التي تؤديها القنوات المغربية للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، عن الأعمال التي تتم برمجتها في القنوات المغربية. هذا الوقت الذي كانت تؤدي كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية والقناة الثانية مبلغ 120 مليون سنتيم سنويا، لكل منها، لصالح المكتب.

ومن المقرر أن تقوم القناة الثانية بتأدية مبلغ 400 مليون سنتيم سنويا للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين. في حين سيكون المبلغ الذي ستؤديه الشركة الوطنية هو 600 مليون سنتيم سنويا. وسيقوم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، بتوزيع هذه المبالغ على المبدعين اللذين استفادت القنوات من برمجة أعمالهم.

هذه المبالغ جاءت على لسان أحمد العلوي، الذي أكد أن اللجنة ارتأت أن المبالغ التي تؤديها القنوات غير كافية. ولضمان الشفافية عند القيام بهذه العملية، سيقوم المكتب بوضع موقع إلكتروني يمكن المبدعين من معرفة طريقة التعامل مع القنوات.

كما تهدف لجنة التتبع والحكامة، إلى التواصل مع المبدعين وتوعيتهم بأهمية الانخراط في المكتب المغربي لحقوق المؤلف. وبهذا الخصوص تعتزم النقابة المغربية للمهن الموسيقية تنظيم جولة تحسيسية بمختلف المدن المغربية. وقد أشار أحمد العلوي، نقيب النقابة وعضو اللجنة، أن النقابة ستلتقي مع الفنانين لحثهم على الانخراط في المكتب، حفاظا على إبداعاتهم. وأشار العلوي  أن اللجنة تتكون من تمثيلية عن الأغنية الشبابية، وتمثيلية عن الأغنية الأمازيغية، وكذا عن السينمائيين.

وستعمل اللجنة كذلك، على صياغة قانون جديد للحقوق المجاورة، لصالح المغنين الذين يؤدون الأعمال الفنية. كما تعمل اللجنة على الرفع من مستوى العنصر البشري بالمكتب. وستشتغل اللجنة بشكل انتقالي وبطريقة مراطونية، كما حث على ذلك مصطفى الخلفي. وذلك من أجل تهييء مشروع القانون، والوقوف عند أبرز الثغرات التي يعرفها القانون الحالي، قبل شهر يونيو المقبل، الذي من المنتظر أن يعرف تنظيم المؤتمر العالمي للملكية الفكرية بمدينة مراكش.

من جهته أكد مصطفى الخلفي، خلال تنصيب اللجنة، أن هذا الإطار الجديد من المقرر أن ينكب على معالجة العديد من القضايا والإشكاليات المرتبطة بالنهوض وحماية التراث الوطني كخيار استراتيجي٬ وذلك من خلال عدد من الأوراش، منها على الخصوص حماية المصنفات الإبداعية المختلفة٬ والحفاظ على حقوق المؤلفين٬ وإدماج الطاقات الشابة الجديدة في مختلف المجالات الفنية والإبداعية٬ وتوسيع دائرة المنخرطين في المكتب الوطني لحماية المؤلفين .  وأشار الخلفي إلى أن هذا المشروع ٬ الذي يشكل محطة ضمن مسار شامل للنهوض بحقوق المبدعين المغاربة٬ سيعمل على التأهيل المؤسساتي من خلال تجديد عقد البرنامج مع المكتب الوطني لحقوق المؤلف  والنهوض بالموارد البشرية للعاملين واعتماد القانون الأساسي للمستخدم والتأهيل المعلوماتي والاجتماعي والتكوين  علاوة على القيام بحملات تحسيسية في هذا المجال، وتعبئة المنخرطين