Akhbarkome – جريدة أخباركم المغربية جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة
التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام بالمغرب، تستنكر كل التعليقات والحوارات التي جاءت على لسان أصحابها. والمحشوة بنبرة الإقصاء والاستعلاء والتهكم في حق الصحافة الإلكترونية خاصة، وبلهجة الاحتكار والهيمنة والتحكم بقطاع الإعلام والصحافة عامة.
التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام بالمغرب،تعتبر ما جاء في كلمة ممثلي النقابة الوطنية للصحافة وفدرالية ناشري الصحف، ضربا من ضروب المنافسة الغير الأخلاقية، والعداء المهني المتصف بالأنانية
وحيث أن هذه التنظيمات النقابية والفدرالية، التي تدعي التمثيلية الأكثر عددية للعاملين في قطاع الصحافة، كان عليها القيام بالحملات التحسيسية واللقاءات التواصلية. لتشجيع الصحف والمواقع الإعلامية على التكيف مع مقتضيات قانون الصحافة الجديد. والمساهمة في إيجاد السبل المتاحة والكفيلة لإنجاح عملية الملائمة. مما يطرح أكثر من سؤال حول مآل المال العام الذي تدره الوزارة الوصية في صناديق هذه التنظيمات. وماهية المنح والدعم المقدم لفائدتها من طرف القطاعات العمومية والخواص. إذا لم يتم صرفه في مثل هذه المبادرات الوطنية، المتعلقة بإدماج الكفاءات وتأهيل العنصر البشري، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الإعلامية سواء القانونية أو المهنية.
التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام بالمغرب ، تستنكر بقوة ما أدلى به السيد مدير التواصل والعلاقات العامة بوزارة الاتصال من تصريحات، تنم عن عدم حياد الإدارة، والانحياز التام لجهة دون أخرى. خاصة تأكيده بشدة على عدم التراجع في الآجال المحدد لتاريخ الملائمة. وتهديده برفع اللجنة المختصة التي يتحدث باسمها وتعمل تحت إمرته، توصياتها للسيد الوزير في هذا الشأن. وهو ما اعتبرته التنسيقية سلوكا ممنهجا للتأثير على قرارات السيد وزير الاتصال ومداولات المجلس الحكومي.
وبدلا من اتخاذ هذه التنظيمات النقابية والفدرالية المبادرة والسبق لاقتراح مشروع قانون التمديد، لتمكين أكبر عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية من تجديد وضعيتها القانونية وفقا للملائمة، ومساعدتها على الاندماج والتأهيل والالتزام بشروط المهنة. بادرت إلى نهج سياسة الإقصاء والتضليل والتشويش على مقترح قانون تمديد الملائمة، ومحاربة الصحافة الإلكترونية والمطالبة بإغلاق مواقعها الإعلامية، والتصدى لها بجفاء وتهكم عبر منابرها المنحازة. متصفة إياها بالفوضى الإلكترونية، وانعدام المهنية وتدني المستوى وغياب الأخلاق، واستعمال الابتزاز وتزييف الأخبار.
وحيث أن المتابعين بتهم الابتزاز والقذف والسب، وتزييف الأخبار والحقائق، التي تصل إلى حد تهديد الأمن العام للدولة في غالبيتهم من الصحافة المصنفة مهنيا واحترافيا. وليس ممن ينعتونهم دون ذلك. وحيث أن القيمين على منح بطاقة الصحافة المهنية على غير المهنيين (النجارة والسيكليس..)، هم من اللجنة المكونة من موظفي الوزارة، وممثلي التنظيمات النقابية والفدرالية الأكثر تمثيلية وليس من الصحافة الإلكترونية
التنسيقية الوطنية المنضوية تحت لواءها أكبر عدد من الصحف والمنابر الإلكترونية، تتبرأ من تمثيلية النقابية الوطنية للصحافة وفدرالية ناشري الصحف لدى وزارة الاتصال.
كما يجب تنصيب لجنة وطنية مكونة من الإعلاميين والحقوقيين والمجتمع المدني والمواطنين، للمطالبة بمحاسبة النقابة الوطنية للصحافة وفدرالية الناشرين، لمعرفة مآل ملايير الدراهم من المال العام (فلوس الشعب)، المسلمة من الدولة باسم قطاع الصحافة والإعلام.
