إدارية البيضاء تقْضي بـ لا قانونية “الصابو”وتغرم الشركة المفوضة

قَضَت المحكمة الإدارية بمدينة الدارالبيضاء، أخيراً، بعدم قانونية عقْل السيارات، من قِبل الشركة المفوضة صاحبة الامتياز (كازابارك) وفرض مبلغ مالي لقاء رفع هذا العقْل أو الحجز ، إذ اعتبرت أن هذا التفويض يجب أن ينْصَبَّ على خدمة هذا المرفق الجماعي لِما فيه مصلحة المرتفقين وإرضاء لحاجياتهم، لا على ما يمكن الإضرار بحقوقهم.

وبحسب ما وَرَد في عدد اليوم من جريدة “المساء” فإن حيثيات الحُكم تشير إلى أن مناطَّ النزاع ليس هو أداء أوعدم أداء المرتفق صاحب السيارة مقابل الخدمة، إنما هو مناقشة مدى مشروعية ما تقوم به الشركة صاحبة الامتياز في تثبيت السيارة بعقْلِها ومنعها من الحركة وعدم فك أسْرِها إلا بعد أداء مقابل مادي.

وجاء أيضاً في حيثيات الحكم، أن هذا العمل يدخل في إطار ضبط الأمن العام، وهو من ضمن الصلاحيات الموكولة إلى الشخص العام التي لا يجوز لهذا الأخير تفويضها او الاتفاق على تدبير شؤونها مع أشخاص القانون الخاص، وهي تصرفات تُمارَس فقط من قِبَل السلطات العامة لِما لها من علاقة بالمحافظة على حقوق عموم الناس وحماية ممتلكاتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن “الصّابو” كان – ولازال- يقضُّ مضْجع كل من أراد ركْن سيارته لقضاء غرض مهْما قلّت مدته الزمنية، حيث قد يفاجأ لدى عودته لإدارة محرك سيارته بعقل عجلاتها بـ “الصابو” لتبدأ معاناته في البحث عن مستخدمي الشركة لفك القفل وأداء غرامة مالية أبْطلها حكم صادر بالمحكمة الإدارية في وقت سابق، وتعزّز مؤخراً بحكم المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، فهل ستنتهي معاناة السائقين مع “الصابو”؟.