قَضَت المحكمة الإدارية بمدينة الدارالبيضاء، أخيراً، بعدم قانونية عقْل السيارات، من قِبل الشركة المفوضة صاحبة الامتياز (كازابارك) وفرض مبلغ مالي لقاء رفع هذا العقْل أو الحجز ، إذ اعتبرت أن هذا التفويض يجب أن ينْصَبَّ على خدمة هذا المرفق الجماعي لِما فيه مصلحة المرتفقين وإرضاء لحاجياتهم، لا على ما يمكن …
أكمل القراءة »