وزارة الرميد تطلق تطبيقات معلوماتية لبلوغ هدف المحكمة الرقمية

أكد وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد، أن إطلاق الوزارة لثلاث تطبيقات معلوماتية تهم على التوالي ،  دخول المملكة مرحلة جديدة في ما يتعلق بملفات المعتقلين الاحتياطيين، والذين يمثلون نصف ساكنة سجون البلاد.يندرج في إطار الجهود الدؤوبة للوزارة لبلوغ هدف المحكمة الرقمية في أفق 2020.

ويتعلق الأمر بإطلاق تطبيق جديد بمثابة سجل وطني للاعتقال الاحتياطي، الذي قال عنه وزير العدل إنه كان من ضمن المطالب، التي نادت بها منظمة العفو الدولية، إلى جانب مطلب التسجيل السمعي البصري لمجريات التحقيق مع المشتبه فيهم في مراكز الشرطة، والذي قال المتحدث نفسه إنه في طريق التطبيق.

وقال الرميد خلال ندوة صحافية اليوم الإثنين 4 يناير بالرباط، ، أن المغرب “حقق منجزات مهمة في مجال العدالة، على الرغم من أنه لا يزال يواجه تحديات عديدة”، إلا أن ذلك لم يمنع الوزير من القول “لم نعد ذلك التلميذ الذي يتعلم من غيره، وأصبحنا مؤهلين لنقدم الدروس إلى غيرنا، وهذا مؤكد عبر ما عايناه في زيارات لدول متعددة”، حسب ما جاء على لسان الرميد.

ويهدف هذا التطبيق إلى ضبط إجراءات الاعتقال الاحتياطي في كافة مراحله، مع توفير جرد دقيق للملفات، وتتبع مآل المعتقلين وضبط التمديدات والإحضار للجلسات، وإجراءات السراح المؤقت، والإفراج بكفالة، أو الإحالة للاختصاص، وإجراءات ترحيلهم ونقلهم.

ومن شأن ذلك أن يساهم في الاستغناء عن الدعامات والسجلات الورقية المرتبطة بالاعتقال الاحتياطي، كما سيوفر إحصائيات فعالة لرسم خريطة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب.

وعلاوة على ذلك، أعلن الوزير عن تطبيقات أخرى، أحدها متعلق بتدبير صناديق المحاكم، بعد “ضبط اختلاسات كبيرة بمحكمة الاستئناف التجارية بفاس”، حسب ما جاء على لسان الوزير، الذي أكد أن التطبيق الجديد سيساعد على “تحصين صناديق المحاكم، وعدم جعلها عرضة للتلاعب”، وذلك عن طريق تدبيرعمليات استخلاص الرسوم القضائية والغرامات والحسابات القضائية إلكترونيا.

التطبيق الآخر، الذي أعلنته وزارة العدل يتعلق بـ”مكتبة العدالة”، وهو عبارة عن خزانة قانونية، تضم 94 وثيقة قانونية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية، وتوفر إمكانية بحث متقدمة في هذه النصوص.

أ.ع