ستكون هناك محاسبة سياسية لوزراء في اختلالات مشاريع الحسيمة

صدور الظهير الشريف رقم 1 .08.64 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم24.07 المتعلق بالمحكمة العليا المختصة دستوريا في محاكمة الوزراء في الجريدة الرسمية، لم يبق أي أحد من المغاربة فوق القانون، وأصبح الجميع يمكن أن يراقب ويتابع ويحاكم سواء ارتكب عملا مخالفا للقانون بصفته الشخصية أو بصفته الإدارية المرحلية.
ووفق المادة الأولى من هذا القانون تختص المحكمة العليا طبقا للفصل 91من الدستور في محاكمة أعضاء الحكومة ،عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.
لكن هل سيتابع أعضاء حكومة سعد الدين العثماني جنائيا، خاصة بعد الغضبة الملكية الأخيرة بخصوص مشاريع منارة المتوسط المتعثرة بالحسيمة، وتشكيل لجنة من الداخلية والمالية لأجل لمتابعة المشاريع التنموية مع فتح تحقيق في هاته الاختلالات.
المحامي بهيئة الدار البيضاء محمد كرم، قال في تصريح لـ”الأيام24″،إن أعضاء الحكومة لن تطالهم محاكمة من النوع المعروف والمتداول، مبرزا أن المحاكمة تكون على أساس أفعال جنائية أو جنحية مخالفة للقانون مع توفر القصد الجنائي وسوء النية بالمحكمة العليا المختصة دستوريا في محاكمة الوزراء.
وأكد كرم، أن أعضاء الحكومة، ستطالهم محاسبة سياسية فقط، لأنه لا تتوفر فيهم شروط المتابعة الجنائية إذا ما تبث تورطهم في اختلالات في المشاريع التي تكفلت بها القطاعات الوزارية التي يشرفون عليها.
وكان الملك محمد السادس قد أصدر خلال المجلس الوزاري الذي تم عقده بالقصر الملكي بالبيضاء تعليماته السامية، لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة بالحسيمة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.