صدور الظهير الشريف رقم 1 .08.64 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم24.07 المتعلق بالمحكمة العليا المختصة دستوريا في محاكمة الوزراء في الجريدة الرسمية، لم يبق أي أحد من المغاربة فوق القانون، وأصبح الجميع يمكن أن يراقب ويتابع ويحاكم سواء ارتكب عملا مخالفا للقانون بصفته الشخصية أو بصفته الإدارية المرحلية. ووفق المادة الأولى …
أكمل القراءة »