بوطيب يُنادي بإصلاح ضريبي يراعي التفاوتات بين جهات المملكة

قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، إن الإصلاح الضريبي المرتقب يجب أن يُراعي التفاوتات بين الجهات الاثنتي عشرة للمملكة وأن يعتمد مراجعةً للنسب الضريبية وتنظيم الإدارة الضريبية المحلية لتعزيز موارد الجماعات الترابية.

وأشار بوطيب، في كلمة ألقاها في المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة اليوم الجمعة في الصخيرات، إلى أنه يتوجب إعطاء الجماعات الترابية حيزاً للتصرف الواضح من أجل العمل على تحسين مستوى عيش الساكنة المحلية والنهوض بالأنشطة الاقتصادية من خلال آلية ضريبية ذات مردودية محلية شفافية لتكون رافعة للاقتصاد الوطني.

وشدد الوزير المنتدب في الداخلية على ضرورة أن يحقق الإصلاح الضريبي هدف خفض التفاوتات بين الطبقات والمجالات، والحد من معدل البطالة لدى الشباب، ودعم برامج التنموية الجهوية، والبحث عن التوازن المالي، والاستدامة في الميزانية عبر اختيارات عقلانية تستحضر الالتزامات.

ويؤكد بوطيب أن البلاد وضعت الإصلاح الضريبي ضمن برامجها الهيكلية من خلال رفع مستوى الكفاءات والموارد البشرية في الجماعات الترابية وتعبئة الموارد الخاصة، حيث قال إنها “جزء لا يتجزأ من الإصلاح المؤسساتي والقانوني المرتبط باللامركزية، وهذه التحولات تعني الشيء الكثير للجماعات الترابية وتعتبر هوامش مالية جديدة يجب مراعاتها”.

وأقر المسؤول الحكومي بأن الضريبة الوطنية لا تتلاءم مع تنامي الاحتياجات التمويلية بالنسبة إلى الجماعات المحلية والمجالية ووتيرة التنمية الحضرية في بلادنا، إضافة إلى غياب التلاؤم بين الضرائب المحلية والضرائب الأخرى مع الأهداف التنموية للبلاد.

وأكد أن الإصلاح الجبائي المرتقب من المناظرة يجب أن ينتهي إلى التبسيط وتعزيز الثقة بين دافعي الضرائب ومديريات الضرائب من أجل تحسين الأداء الجبائي وبلوغ العدالة الجبائية.

وأفاد بوطيب بأن الاستثمارات الحضرية بالمغرب تتطلب ما يقارب 320 مليار درهم في العشر سنوات المقبلة، تتكون من نفقات البنية التحتية والتجهيزات الأساسية بـ215 مليار درهم، ونفقات وسائل التنقل بـ58 مليار درهم، ونفقات أشغال التطهير السائل والصلب بـ47 مليار درهم.

كما أشار إلى برامج التنمية الجهوية تقدر تكلفتها بـ411 مليار درهم، تُمثل حصة الجهات منها 120 مليار درهم، في حين تصل مساهمة الجماعات الترابية في صندوق محاربة الفوارق في العالم القروي والمناطق الجبلية تقدر بـ20 مليار درهم.

وقال الوزير المنتدب إن هذه البرامج تتم تغطية كلفتها عبر مجموعة من مصادر التمويل منها الموارد الجبائية والاقتراضات ومساهمات الدولة والاتفاقيات المبرمة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص..

يذكر أن أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات متواصلة حتى يوم غد السبت، وتندرج في سياق التفكير القائم من أجل بلورة نموذج تنموي جديد أكثر شمولية ودينامية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والترابي والبيئي.

وتتوخى هذه المناظرة تحديد معالم نظام جبائي وطني جديد يكون أكثر إنصافاً وتنافسية وأفضل أداء يستوعب المبادئ العالمية للحكامة الجيدة، في إطار تفكير جماعي ومقاربة تشاورية، وستتوج أشغال المناظرة بصياغة مشروع قانون-إطار يرسي برمجة زمنية لمختلف مراحل إصلاح النظام الجبائي الوطني.

هس