بنحمزة: نرفض اتهام العلماء بالوهابية والمغاربة لا يحبون التعامل بالربا

فجر نقاش حاد بين الشيخ مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي لمدينة وجدة، والناشطة الحقوقية حكيمة الناجي، أشغال الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول «البنوك التشاركية، أول أمس الخميس في الرباط، بعدما حذرت الناجي من احتمال وجود هجوم وهابي ضد المغرب يقف وراء البنوك الإسلامية، وهو ما دفع بنحمزة إلى الرد بقوة، والانسحاب من أشغال المجلس، حيث عبر عن رفضه استعمال لفظ «الوهابية».

وأكد بنحمزة أن المغاربة لا يحبون التعامل بالربا، وأن العلماء لا يكذبون عندما يقولون إن الأبناك التشاركية ليس فيها ربا، مخاطبا من لا يؤمنون بهذا الطرح بالقول: «الله يعاونكوم، ولكن ماتضربوناش بالطوب والحجر»، وبأن «العلماء يناقًشون باحترام ولا يجب أن يعتبر أي واحد نفسه أنه لوحده في البلاد».

وقال بنحمزة في تصريح لـ«المساء»: «أنا أرفض التكفير، وأرفض أن يقول أي شخص ما يشاء عن الآخر، فكما نرفض تكفير الآخرين نرفض أيضا استدعاء هذه العبارة التي تؤخرنا إلى الوراء ولا تليق، فهذا مجلس محترم نناقش فيه أفكارا، بدون خلفيات وتخويفات».

واعتبر رئيس المجلس العلمي لوجدة أن الاستمرار في استعمال ألفاظ  كـ«الوهابية» كلما كان هناك نقاش حول قضية ما، هو أسلوب لا يصلح مع العلماء، بل يجب مناقشتهم بالفكر، «وهذه البلاد لها علماؤها الذين سيحمونها، ولا يجب تخويفنا بأشياء غير موجودة، وبهذه الفرقعات»، على حد تعبيره.

ووجه بنحمزة انتقادات لرأي المجلس الاقتصادي، بسبب ما وصفه بـ»التقصير»، وأيضا لإثارته تخوفات لا مبرر لها من قبيل الكفاءات التي تشتغل في هذا المجال، حيث اعتبر أن ذلك مجرد «وضع للأشواك في الطريق بدون مبرر»، على حد تعبير بنحمزة، الذي انتقد أيضا خلال النقاش، الحديث عن إمكانية انطلاق هذه البنوك بتمويلات غير إسلامية، حيث سجل أن هذا يدخل في مجال الإفتاء الذي يختص فيه العلماء.

ودعا المجلس الاقتصادي إلى توضيح دور وصلاحيات المجلس العلمي الأعلى وطرق تدخله، في أفق بلورة مقاربة واضحة المعالم وتقاسم الأدوار بين المجلس والبنك المركزي، إضافة إلى الشق الخاص بعلاقة هذا الأخير بمجلس المنافسة في حال ظهور أي تناقض في الآراء بين المؤسستين.  وأشار بركة، في تصريح للصحافة، إلى أن مشروع القانون المغربي بشكل كامل، يكتسي طابعا خاصا، على اعتبار أنه يعطي للمجلس الأعلى للعلماء بشكل حصري مهمة إصدار آراء المطابقة التي تتعلق بالمنتجات التشاركية. كما سيتم تعزيز دور البنك المركزي في ظل هذا المشروع، حيث سيضطلع بدور ضابط لهذا القطاع. كما أن بنك المغرب، بتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى، سيسهر على استكمال حلقات القطاع المالي، لا سيما من خلال تطوير موقع القطب المالي «كازا فاينانس سيتي» وتشجيع إحداث بنوك تشاركية في المغرب.

م . س