رفضت إدارة السجون طلبا تقدمت به اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط لعرض الشريط المغربي «الطريق إلى كابول» في إطار الملتقى الجهوي الثاني للسينما وحقوق الإنسان
وكان من المقرر أن يتم عرض فيلم «الطريق إلى كابول» داخل المؤسسات السجنية، تيفلت، وسلا، والقنيطرة وسوق الأربعاء، إلا أن الإدارة العامة للسجون ورغم توصلها بالطلب لم تجب بدعوى أن الفيلم لا ينسجم مع السجناء.
ونتيجة لذلك، دخل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان على الخط حيث طالب في بيان له رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران على ضرورة محاسبة المسؤولين على قرار المنع، واتخاذ الترتيبات والإجراءات الإدارية المناسبة في حقهم.
يذكر أن فيلم «الطريق إلى كابول» يعتبر من أنجح الأفلام المغربية حيث حقق إيرادات لم يسبق لأي فيلم مغربي آخر تحقيقها ومازال مستمرا في اكتساحه القاعات السينمائية المغربية رغم مرور أكثر من عام ونصف على بدء عرضه.