قضاة يدقون ناقوس الخطر بسبب إرتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا”

أخباركم : احمد . ع

.ارتفع عدد الإصابات في صفوف القضاة بشكل مقلق، وازدادت وضعية المصابين تأزما بسبب إهمالها من قبل الجهات المختصة.

حيث طالب البعض بضرورة التسريع باحتواء الوضع، ونبه آخرون من استمرار الوضع في ظل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، سيما وأن هذا الأخير أودى بحياة عدد منهم.

وذكر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن الحالة الوبائية بالمحاكم غير مطمئنة، إذ ارتفع عدد الاصابات في صفوف القضاة بشكل لافت، مؤكدا أن “المقلق أكثر هو شكوى العديد من المصابين الذين تم التواصل معهم من غياب أي تواصل والاهتمام بحالهم بعد الإصابة، إلا من بعض المبادرات الشخصية للمسؤولين وزملائهم”.

وأشار الشنتوف، في تصريح لـ “الصباح”، إلى أن بعض المحاكم تشكل وضعا كارثيا كما هو عليه الحال بالدائرة الاستئنافية لوجدة، التي يوجد بها قضاة تحت التنفس الاصطناعي، أضف إلى ذلك حالات مشابهة في جل محاكم المغرب، فعدد الإصابات في ارتفاع مهول.

وأضاف رئيس النادي أن الإشكال الحقيقي يتمثل في تدبير طريقة العمل التي تتم بشكل عاد، ولم تتخذ أي تدابير إضافية لتلك التي طبقت مع بدء انتشار الوباء، خاصة أن الوضع الوبائي في المغرب بصفة عامة مقلق ويسجل إصابات بالآلاف يوميا، وهو ما تعرفه المحاكم التي ليست بمنأى عن تلك الإصابات، الشيء الذي يتطلب اعتماد إستراتيجية وقائية حاضرة بشكل قوي لتدبير الوضع، ولم لا تخفيف الجلسات واعتماد ما أعلن عنه الرئيس المنتدب في مذكرة غشت الماضي.

ولم تفت الشنتوف الإشارة إلى أن هناك مشكلا أكثر خطورة، يتعلق بالمخالطين الذين تبقى وضعيتهم مطروحة ومحل تساؤل في ظل استمرار العمل داخل المحاكم بوتيرة عادية، مضيفا أنه أمام الوضع الحالي «يبقى أمامنا جمعية مهنية إيصال هذا الأمر للجهات المعنية به لإيجاد حلول له قبل فوات الوقت”.

وعلاقة بالوضعية الوبائية بالدائرة الاستئنافية بوجدة، اجتمعت لجنة اليقظة التي قررت على ضوء الوضع الوبائي بها تعليق العمل بالجلسات العادية لمدة أسبوع على أن يستمر العمل بجلسات الاستعجالي والمعتقلين. وذكرت مصادر أن هناك إشكالية حقيقية بشأن إجراء التحاليل للمخالطين للحالات الإيجابية، إذ أن المندوبية العامة للصحة بالجهة ترفض إجراءها لجميع المخالطين بعلة أن بعضهم لا يحمل أي آثار للعدوى، في ضرب صارخ لمسألة مهمة وهي أن بعض حاملي الفيروس لا تظهر عليهم أي أعراض ويشكلون خطرا كبيرا على الباقين.

وفي هذا الإطار، نبه هشام العماري، القاضي بالمحكمة التجارية بمكناس، إلى تفشي فيروس كورونا بالمحاكم.

وقال في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك، إن “وضعية المحاكم إزاء فاجعة كورونا، يجب أن تحظى بتتبع جدي من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و رئاسة النيابة العامة، و وزارة العدل، فيما يخص مراقبة حالات الإصابة”.

وطالب المتحدث ذاته بضرورة اتخاذ الطرق الأنجع للوقاية منها، وقال في هذا الصدد:” وإلا وجدنا أنفسنا من جديد في وضع تعليق الجلسات”.