أخباركم : متابعة
قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام”، التي أشارت إلى الاستعدادات التي تعيشها الإقامة الملكية بمدينة بوزنيقة، إذ تم إخبار جميع العاملين فيها بأنهم سيخضعون للحجر الصحي، داخل الإقامة التي تستعد لاستقبال الملك محمد السادس الذي يتردد عليها كثيرا مع بداية كل شهر أكتوبر تزامنا مع الانطلاقة الرسمية لموسم القنص.
ووفق المنبر ذاته، فإن سلطات مدينة بوزنيقة كذلك تلقت تعليمات تتعلق بإمكانية حلول الملك محمد السادس بمحميتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، للاستمتاع بممارسة القنص، خاصة أنه ظل خلال السنوات الماضية يتردد بداية كل شهر أكتوبر إلى غاية شهر فبراير على مجموعة من المحميات بمحيط المدينة ليصطاد مختلف أنواع الطرائد.
وفي خبر آخر على صفحات الورقية نفسها، ورد أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجّه مراسلة إلى الولاة والعمال، يحثهم من خلالها على إعطاء الأولوية للمشاريع الموقعة أمام الملك محمد السادس، في إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية.
وأضافت “الأيام” أن المراسلة دعت، كذلك، إلى إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، لا سيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وواجبات الكراء، وكذا مستحقات القروض.
وكتبت “الأيام” ، ذلك، أن مقبرة الشهداء بالعاصمة الرباط أصبحت ممتلئة عن آخرها، وأن شرف الدفن فيها أصبح للمشاهير والنافذين، وأن العثور على قبر لدفن ميت بها لم يعد بالأمر السهل؛ فبالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الدفن، أصبح من الصعب إيجاد مكان لدفن رضيع في أيامه الأولى، علما أنه من المستحيل أن تحصل في الأصل على ترخيص بذلك من جماعة الرباط.
ومع المنبر الورقي ذاته الذي أفاد بأن العديد من المتتبعين يرون أن الانتخابات المقبلة يتوقع أن تكون باردة وبلا طعم؛ لأنها بدون رهانات سياسية كبرى، لا إصلاح دستوري ولا مطالب سياسية جوهرية للإصلاح، وأنها سترسخ فقط الاستقرار المؤسساتي القائم اليوم بدون توقع تغير الوجوه والأسماء المعتادة والبرامج التقليدية والشعارات ذاتها.
في الصدد ذاته أفاد الباحث والمحلل السياسي محمد شقير لـ”الأيام” بأن اكتساح حزب العدالة والتنمية للانتخابات غير وارد وسيشارك في أي تشكيلة حكومية دون أن يتصدرها. ويتوقع محمد شقير أن تفرز انتخابات 2021 نوعا من تساوي القوة الانتخابية للأحزاب الكبرى، بحيث لن تكون لأي حزب أغلبية تمكنه من التفوق على الأحزاب الأخرى.
ويرى عبد العزيز أفتاتي أن ثقافة “البيجيدي” لا تحتوي على مصطلح اسمه “الاكتساح”، ويلح على أن المغرب لديه حل واحد هو السير نحو مرحلة أعلى، أحزابا ومجتمعا ومكونات مدنية ومؤسسات دولة؛ لأن الأجندة الإيجابية الكونية، الدمقرطة ومناهضة الفساد.
ويؤكد القيادي في حزب العدالة والتنمية بكل ثقة في النفس أن حزبه سيفوز في الانتخابات المقبلة. من جهتها، قالت القيادية أمينة ماء العينين إن حزب العدالة والتنمية يعيش أزمة سياسية داخلية صامتة ونموذجه التنظيمي لا يساعد على التنخيب.
أما “الوطن الآن”، فكتبت أنه من المحقق أن بسطاء المغاربة هم من يتصدرون ضحايا جائحة كورونا؛ لكن من المؤكد كذلك أن من بين هؤلاء فناني وفنانات المغرب الذين يفترض أن يكونوا من عليه القوم ماديا ومعنويا، لكنهم وضعوا منذ اندلاع الجائحة في عمق الأزمة.
في الصدد ذاته، أفاد إدريس الروخ، ممثل ومخرج، بأن “كورونا” “أخبرتنا يأن المغرب يعيش في خطر التباعد مع الكتاب والمسرحية والفيلم والرقصة والمعزوفة.
وذكر الممثل ميلود الحبشي أنه يجب استغلال المسرح وليس تهميشه في مواجهة الوباء.
أما الممثل عبد الرحيم المنياري، فقد طلب بفتح المسارح، قائلا: “نحن لا نبكي ولا نستجدي أحدا، نطالب بحقوقنا فقط.. وعندما نشتغل نؤدي جميع الضرائب؛ في حين هناك جمعيات كبرى معفية من الضريبة بداعي المنفعة العامة”.
بدوره، طالب سعيد باي بـ”فتح المسارح كما فتحتم المطاعم والمقاهي”، قائلا إن “الطاليان” استطاعوا، رغم الجائحة، إنجاح مهرجانهم الدولي؛ وهو الأمر الذي يمكن أن يتم في المغرب أيضا، بالحرص على احترام جميع الاحتياطات التي أصبحت معروفة”.
وعلاقة بالموضوع، أفاد عثمان الفردوس، ووزير الثقافة والشباب والرياضة، أن آلاف الفنانين المغاربة استفادوا من التعويضات الشهرية التي منحها صندوق تدبير جائحة كورونا عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقالت الممثلة سعاد الوزاني إنه “بعد رفع الحجر الصحي تم فتح عدد من الفضاءات، فلماذا لم يفتحوا قاعات المسرح وطبعا بشروط؟ فمنذ بداية الحجر والفنانون في حالة عطالة شاملة وبدون مدخول مالي”.
وأضافت الوزاني: “صدمني تصريح وزير الثقافة بكون فئات واسعة من الفنانين استفادوا ماديا؛ في حين أن هذا غير صحيح.
وتعليقا على الموضوع أيضا، قال الممثل عبد اللطيف خمولي: “أنا مع فتح المسارح وقاعات السينما وتشجيع القطاع على الدوران، فكيف يعقل تقبل فتح معمل يشتغل به ألف عامل ولا يفتح المسرح؟”.
في “الأسبوع الصحفي”، جاء أن وزيرا قد تم تعيينه في “حكومة العثماني” بالخطأ، مثلما وقع في فيلم “معالي الوزير” الذي حظي بدور البطولة فيه الفنان المصري الراحل أحمد زكي.
وقال المنبر الإعلامي نفسه إن ما جرى يبقى محاطا بالسرية بين قلة قليلة من كبار المسؤولين المغاربة، خاصة أن المعني بالموضوع لم يظهر اسمه ضمن لائحة التعيينات النهائية للوزراء.
وشدد “الأسبوع” على أن “معالي الوزير” قد تم تعيينه فعلا، وأقيم له حفل من أجل تسلم السلط المرتبطة بالحقيبة الوزارية التي ارتبط اسمه بها، بينما باقي التفاصيل ينتظر أن تخرج إلى العلن خلال الأيام القليلة المقبلة بفعل احتدام الصراع بين مبتغي رئاسة الحكومة بعد انتخابات 2021.
ضمن حيز آخر، كتبت الأسبوعية نفسها أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يتجه صوب فتح حوار مع المسؤولين عن الأحزاب المنتمية إلى صف المعارضة الحزبية، حيث التقدميون “حليف إستراتيجي” للعدالة والتنمية، وعبد اللطيف وهبي ليس عدائيا تجاه “البيجيدي”.
الخطوة المنتظرة يتوقع أن تكون مرحلة بحث عن تقوية تموقع “الحزب الإسلامي” في الحكومة، خاصة أن حزب الاستقلال قد دفع ثمنا باهظا مقابل نقل تحالفه للمشاركة في السلطة التنفيذية، والعثماني يرى التحاور مع “المعارضين” ضرورة خلال الفترة المقبلة من الحياة السياسية.
في الكوديفوار، تقدم السفير الفرنسي جيل هوبرسون بتقرير عن منافسة الرساميل المغربية لنظيراتها الفرنسية ضمن الحيز الاستثماري بهذا البلد الإفريقي، وقد تلقى الدبلوماسي استفسارا من أجل “تدقيق المعطيات” بشأن تأثير كورونا على حضور المغرب في عمق القارة السمراء.
التقرير نفسه جاء ضمن 45 صفحة، وقد تضمنت تفاصيل عن حقائق الأعمال البنكية التي تقوم بها المملكة المغربية فوق التراب الإيفواري خصوصا، وبمنطقة غرب إفريقيا عموما، وكل هذه المعطيات حرص الرئيس ماكرون على الحصول عليها ومراجعتها بشكل شخصي.
من جهتها، نشرت أسبوعية “تيل كيل” أن مجلس مدينة الدار البيضاء تخلف عن أداء نصيبه من المساهمة في الشبكة الدولية لعمداء المدن الفرنكوفونيين. وقد كشف هذا المعطى من خلال مراسلات صادرة عن بيير بايّي، الكاتب الدائم للتنظيم نفسه.
المنبر الفرنكوفوني أضاف أن عبد العزيز العماري، رئيس جماعة الدار البيضاء، لم يقم بتسوية هذا الالتزام المالي إلى حدود الحين، ولا يتعلق المعطى بتداعيات “كوفيد-19″؛ لأنه يرتبط بمستحقات سنوات 2018 و2019 و2020، بقيمة تعادل 4120 أورو عن كل عام.
بخصوص “لقاحات كورونا”، تروم السلطات المغربية تنويع مصادر هذا الدواء المنتظر بالانفتاح على أكثر من مزود عالمي من أجل توفير الحاجيات الوطنية، وبالتالي ضمان الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين المغاربة من هذه الجائحة.
وقالت “تيل كيل” إن المملكة قد وقّعت، فعلا، مع الشركة الروسية “إرفارم” من أجل الظفر بحصة من اللقاء الذي ستقوم بإنتاجه قريبا، وسيتم ذلك بناء على ترخيص التجمع البريطاني السويدي “أسترازينيكا”، ويضاف ذلك إلى انفتاح المغرب على تطوير اللقاح الصيني أيضا، ومشاركته في التجارب السريرية الخاصة بما تعمل عليه بكين.