علي سناد : الوساطة والتحكيم هي الحل المناسب للتخفيف من الملفات القضائية المعروضة أمام المحاكم

عقد بخزينة عبد الله كنون بعين الشق ندوة علمية يوم 26/ أكتوبر 2019 لتدارس “مشروع قانون 95/17 المتعلق بالوساطة والتحكيم”. للمجلس الوطني للمحكمين المصرحين بمحاكم الإستئناف، بتنسيق مع مجلس مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، وبشراكة مع المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات بالرباط، والمركز المغاربي للوساطة والتحكيم ومحترف الوساطة الإجتماعية بكلية بن مسيك، اليوم 26 أكتوبر من الشهر الجاري،

كما حضر  اللقاء مجموعة من الذكاتره و الأساتذة جامعيين وقضات ومفكرين ومجموعة من المنابر الإعلامية ، وتم تقديم عدة مداخلات من قبل خيرة الأساتذة المتمرسين في هذا المجال،

وفي كلمة الأستاذ علي سناد رئيس المجلس التي تمحورت حول أهمية الوساطة والتحكيم كألية بديلة لحل المنازعات والمنظمة بمقتضى القانون 08/05 الصادر بالظهير الشريف المؤرخ في 30 نونبر 2007،وأهمية التوعية داخل المجتمع بهذا المشروع كما جاءت في صيغة خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس،ومدى نجاعته لحل النزاعات،كون الوساطة والتحكيم هي الحل المناسب للتخفيف من الملفات القضائية المعروضة وبالأخص داخل محاكم الأسرة،

و ركز الأستاذ. هندي لحسن الكاتب العام للمجلس. على ضرورة إشاعة ثقافة الوساطة والتحكيم وغيرها من الخدمات المرتبطة بها ، وأنها تعد السبل الانجع لتدبير الخلافات بين الأفراد في شتى المجالات لحل النزاعات و التخفيف من الملفات القضائية المعروضة على المحاكم المغربية ،

كما أضاف. ذ _ عبد المنعم مجد باحث في المالية العامة والضرائب. بطرح بحث ميداني حول التحكيم في المجال الضريبي لحل النزاعات بصفته مجال مهم للدولة،وخاصة النزاعات المتعلقة بين الدولة والمستثمر الأجنبي، قصد تشجيع الاستثمار باعتباره رافعة للتنمية.

وأضاف ذ _ سعيد جديرة رئيس محترف الوساطة الإجتماعية بكلية بن مسيك. عن تجارب العديد من الدول في ما حققته من نتائج في مجال الوساطة والتحكيم يعد حافزا للتحسيس بأهمية هذا النظام والعمل على اعتماده.

وتوجت هذه الندوة بعقد شراكة بين المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات بالرباط التي يشرف عليها. ذ _ الصوصي العلوي عبد الكبير رئيس المركز المغربي للدراسات . وبين المجلس الوطني للمحكمين المصرحين بمحاكم الإستئناف، وذلك بغية فتح الآفاق في وجه الطلبة الباحثين والمهتمين بهذا المجال.

وفي الختام تطرق الأستاذ حداد نور الدين محامي بهيئة الدار البيضاء. وممتل المجتمع المدني على ضرورة تحسيس المواطنين كل من موقعه بأهمية الوساطة في تسوية الخلافات المتعلقة بالقضايا سواءا الإدارية او مدنية أو تجارية أو الأسرية،من أجل تفعيلها عمليا.