أخباركم
تم اسناد حقيبة وزير العدل، التي كان يشغلها محمد أوجار القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار خلال النسخة الأولى من حكومة سعد الدين العثماني، إلى محمد بن عبد القادر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي كان يشغل منصب وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية.
وليس هذه هي المرة الاولى التي يتولى فيها حزب الاتحاد الاشتراكي حقيبة وزارة العدل، بل سبق وأن اسندت هذه الحقيبة الى سياسين ذات وزن سياسي لقاديين في حزب الورة، اذ سبق أن تحمل مسؤولية هذا القطاع عبد الواحد الراضي الكاتب الاول السابق وقبله في حكومة التناوب حمل هذه الحقيبة الراحل محمد بوزوبع حينها كانت وزارة العدل تعد وزارات السيادة.
وسيكون على محمد بن عبد القادر القيادي بحزب الوردة الذي قام بمجهودات كبيرة وملحوظة في اصلاح الادارة والوظيفة العمومية ، وخرج بحصيلة ايجابية، ووضع قطار الاصلاح في هذاه الوزارة على السكة الصحيح، بخارطة طريق واضحة المعالم متجسدة في مشاريع متعددة مفتوحة وملفات يلزم متابعتها للوصول بالاصلاح الى مداه، (سيكون) خلال هذه الفترة المتبقية من ولاية هذه الحكومة، و إلى غاية الانتخابات البرلمانية المرتقبة في عام 2021، مباشرة مسؤولية إصلاح العدالة وملاءمة الترسانة القانونية مع النص الدستوري لعام 2011.
محمد بنعبد القادر من مواليد 15 أبريل 1961 بتطوان، حصل على الاجازة في الفلسفة من كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط، وماستر في علوم الاتصال والاعلام من الكلية ذاتها وماستر في الدراسات الدبلوماسية المعمقة من كلية الحقوق بالرباط، وعلى شهادة التخصص للسلك الدولي “التفاوض الدولي” من المدرسة الوطنية للإدارة بباريس.
عمل بنعبد القادر مفتشا ممتازا بوزارة التربية الوطنية، كما شغل عدة مناصب كرئيس ديوان وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة (2002-2007) ومكلفا بالدراسات لدى وزير التربية الوطنية (2008-2009).
واشتغل كذلك كاتبا عاما للجنة الوطنية المغربية للعلوم والثقافة وعضوا للمجلس التنفيدي لمنظمة الايسيسكو، وقد تم تعيينه سنة 2009 مديرا للتعاون الدولي والتعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية.