المكتب التنفيذي المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل يستنكر تزايد حالات الطرد والتسريح الحاصل بمستشفى الشيخ زايد بالرباط

كما طالب المستخدمون بفتح “حوار و نقاش جاد ومسؤول للحد من الاحتقان و القطع مع السلوكات التي لا تخدم جميع الأطراف”.

وحسب بلاغ توصلت به  ” أخباركم المغربية ” من المكتب التنفيذي المحلي لمستشفى الشيخ زايد التابع للمنظمة الديمقراطية للشغل ، يستنكرون الماسات التي أسموها  سياسة الاحتقار والاستخفاف المعتمدة. بسبب ارتفاع حالات الطرد والتوقيفات والقرارات التأديبية بشكل تعسفي ظالم ويتنافى مع مقتضيات مدونة الشغل الوطنية وكل القوانين والأعراف داخل مؤسسة استشفائية وطنية . فخلال يوليوز 2019 فقط تم طرد 3 ممرضين اشتغلوا بالمستشفى مدة تفوق العشر سنوات ش. كما اصدر هذا المجلس التأديبي خلال غشت عقوبات قاسية بالتوقيف عن العمل والحرمان من (منحة المردودية لمدة تصل 12 شهرا ) والتنقيل من المصلحة لمعاقبة المرضى من المستخدمين الذين تجرؤا على الادلاء بشهادات طبية .فضلا عن الاقتطاعات من اجو المستخدمين  دون وجه حق او مبررات مقبولة و ودون مراعاة ظروف الدخول المدرسي الذي نحن بصدده.

نص البلاغ الصحفي :

المنظمة الديمقراطية للشغل

المكتب التنفيذي

الرباط في 2 شتنبر 2019

بلاغ صحفي مستشفى الشيخ زايد بالرباط: تزايد حالات الطرد والتسريح والتوقيفات التعسفية والاقتطاع من الأجور بالجملة

موظف اداري يعتبر مستشفى الشيخ زايد ضيعة خاصة

تتابع المنظمة الديموقراطية للشغل بقلق كبير اجواء الاحتقان داخل مستشفى الشيخ زايد بالرباط.  بسبب ارتفاع حالات الطرد والتوقيفات والقرارات التأديبية بشكل تعسفي ظالم ويتنافى مع مقتضيات مدونة الشغل الوطنية وكل القوانين والأعراف داخل مؤسسة استشفائية وطنية   . فخلال يوليوز 2019 فقط تم طرد 3 ممرضين اشتغلوا بالمستشفى مدة تفوق العشر سنوات . كما اصدر هذا المجلس التأديبي خلال غشت عقوبات قاسية بالتوقيف عن العمل والحرمان من (منحة المردودية لمدة تصل 12 شهرا ) والتنقيل من المصلحة لمعاقبة المرضى من المستخدمين الذين تجرؤا على الادلاء بشهادات طبية .فضلا عن الاقتطاعات من اجو المستخدمين  دون وجه حق او مبررات مقبولة و ودون مراعاة ظروف الدخول المدرسي الذي نحن بصدده. أجواء الاحتقان هده يقف وراءها المدعو حمزة الذي تسلم بقدرة قادر ادارة خاصة اسمها ادارة الافتحاص (َAudit) التي نقل اليها في 2017 من مستشفى الشيخ زايد بخريبكة وهو لا يزال في فترة التدريب. وعوض ان يتم الاستغناء عن خدماته خلال فترة التدريب بخريبكة بعد الوقفات الاحتجاجية من طرف المستخدمين احتجاجا على قرارات التوقيف عن العمل والاقتطاعات والعقوبات التأديبية خارج القانون التي اصدرها في حق عدد من المستخدمين تم نقله للرباط ووضعه على راس ادارة الافتحاص.

وبمستشفى الشيخ زايد بالرباط تجاوز هدا المسؤول اختصاصاته في الافتحاص التي  تهم الادارة والحسابات واصبح شغله الشاغل هو مراقبة العاملين والتدخل في شؤونهم هو السطو على صلاحيات الطبيب الرئيسي والحارس العام. فانهال على المستخدمين وخاصة الممرضين عبر ما يسميه بالمجالس التأديبية التي يتراسها ضدا على القانون ليمارس سياسة الطرد والتسريح والتوقيفات والاقتطاعات من الأجور والقرارات التأديبية المصطنعة والترهيب والتهديد بالطرد   .

والمكتب التنفيذي للمنظمة الديموقراطية للشغل وهو يتابع بقلق شديد ما يمارس على المستخدمين والأطر من تعسفات واستبداد وتحرش نفسي، يندد بقرارات الطرد والتسريح التي مست عدد من المستخدمين وكل القرارات التعسفية التأديبة التي يقف وراءها المدعو حمزة، مهندس سياسة الترهيب والتخويف والرعب والترقيع للمستخذين. ويدعو الإدارة العامة الى التراجع عنها فورا ودون شروط.

كما يؤكد رفضه تدخل المدعو حمزة في شؤون الممرضين والاطباء بحيث تخضع هذه الجهات لرقابة الطبيب مدير المستشفى والحارس العام. ويندد  بالجولات المكوكية التي يقوم بها هدا الشخص في ساعة متأخرة من الليل لأقسام المستشفى في حالة غير طبيعية، ليرهب الممرضين والاطباء المكلفين بالحراسة بدون وجه حق و في خرق سافر لأخلاقيات مهنة الطب والتمريض و لكل للاتفاقيات الدولية  المتعلقة بالشغل وحقوق الانسان والدستور المغربي والضرب بعرض الحائط لمقتضيات مدونة الشغلة وقوانين مهنتي الطب والتمريض .

فالمكتب التنفيذي  للمنظمة الديمقراطية للشغل وهو يخبر الراي بعده التجاوزات  والممارسات الخطيرة التي تطال الأغلبية الساحقة من المستخدمين والأطر بمستشفى الشيخ زايد ،  يطالب من المجلس الإداري للمؤسسة توقيفه عند حده والتحقيق معه ومحاسبته عن كل الخروقات والانتهاكات التي ارتكبها في حق عشرات المستخدمين, كما يؤكد  في الأخير عزم المنظمة الديموقراطية على اتخاذ كافة الاجراءات التي يتيحها القانون لمواجهة كل اشكال التعسفات والتضييق والتجاوزات الخطيرة في عدة مجالات و التي تمارس في مستشفى الشيخ زايد و ومن يقف وراءها

علي لطفي 

الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للشغل