وكيل استئنافية البيضاء: تحقيق العدالة أمر صعب لأن هناك من يسعى إلى دحض ذلك و الاستفادة من عدم تحقيقها

بعد إعلان وزارة العدل والحريات في ما سبق عن الحركة الانتقالية في صفوف رجال ونساء القضاء

شهدت أكبر محكمة استئناف بالمغرب، أمس الثلاثاء، حفل تنصيب حسن مطر وكيلا عاما للملك، خلفا لعبد الله البلغيتي. وقدم الوكيل الجديد خلال مراسيم حفل تنصيبه، بحضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تصوراته الأولية التي سيعمل على تفعيلها خلال الفترة القادمة، حيث شدد على ترشيد استثمار الموارد البشرية ودفعها إلى تقاسم الأعباء بموضوعية ومسؤولية.

ودعا الوكيل العام الجديد إلى إيلاء العناية الكافية لتظلمات وشكايات المواطنين ومعالجتها طبقا للقانون وصيانة حقوق الدفاع، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي، برأيه، احترام حقوق الإنسان بين المكلفين بتنفيذ القانون، مؤكدا ضرورة إدراج برامج تكنولوجية جديدة في القضاء، واستغلال المعلوميات بالشكل المناسب، تسريعا للإجراءات وتوفيرا للمعلومة ، هذه الإجراءات، يقول، ستخدم مصالح المواطنين.

وأكد مطر أنه سيعمل على خلق شبكة بينية بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وسيوظف موقعها الالكتروني في تقديم الخدمات القضائية، كما سيحرص على تكوين الأطر الغير تقنية بكتابة النيابة العامة، وزاد قائلا ” أكيد ان هذه الرهانات لن تتحقق إلا بتحكيم الضمير المهني، و دعم الإدارة المركزية التي أكدت أنها على استعداد لرصد جميع الإمكانيات المادية واللوجستيكية” مردفا “صعب على البشر تحقيق العدالة لان هناك من يسعى إلى دحض ذلك و الاستفادة من عدم تحقيقها، ما يتطلب تظافر جهود القضاة وكتاب الضبط و الشرطة القضائية و الدرك الملكي.

من جهته، قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات إن أكبر محكمة استئنافية بالمغرب تعاني من مشاكل كثيرة، مشيرا إلى أن تنصيب مطر وكيلا عاما بها سيمكن من الحد من بعض هذه المشاكل، وذلك لما يتميز به الرجل من خبرة وتراكم للتجربة. وأضاف “ستصبح هذه المحكمة من المحاكم المتميزة التي تقدم خدمة العدالة”.

وجدير بالذكر ان حسن مطر تدرج بين القضاء الجالس و النيابة العامة، حيث كان وكيلا عاما للملك بمدينة تارة لمدة ثمان سنوات ونصف ووكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية الجزرية بالدار البيضاء. واشرف وزير العدل و الحريات في نفس اليوم على تنصيب كل من نجيم بن سامي وكيلا عاما للملك بالمحكمة الجزرية و والعالية الهاشمي وكيلة للملك بالمحكمة التجارية لتكون بذلك أول امرأة في تاريخ القضاء تشغل هذا المنصب بالمدينة الاقتصادية