Akhbarkome – جريدة أخباركم المغربية جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة
تقدم شركات التأمينات عروضا مغرية للزبناء، وتلتزم بتغطية الأضرار المترتبة عن الحوادث الفجائية، ذلك أنها تشمل عدة قطاعات، بما فيها السكن، لكن أغلب المستهلكين يجهلون مزايا التأمين على السكن، وشروط الاستفادة من التعويضات، ما يجعلهم “فريسة” سهلة لوسطاء التأمينات، الذين يستغلون جهلهم قصد تضمين عقود التأمين بنودا غير مفهومة، تؤدي في بعض الأحيان إلى سقوط التعويض.
غالبا ما يدفع المستهلكون ثمن جهلهم بفحوى عقد التأمين الذي وقعوه مع مؤمنيهم، إذ يفاجؤون في حالات الحريق أو السرقة أو أضرار المياه، بعدم أحقيتهم في التعويض، نتيجة عدم الاطلاع الجيد على بنود العقد، أو تجاهل بعض الاختيارات المفيدة، أو نقص المعلومات في حالات كثيرة، الأمر الذي يورط وكلاء التأمين، بوصفهم وسطاء بين الزبناء وشركات التأمينات، في خرق سافر لحقوق الزبناء في الحصول على المعلومات.
عرف سوق التأمين على السكن تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مع اتساع لائحة المالكين الجدد للسكن، بفعل الحملات الإشهارية التي تقوم بها وكالات التأمين على السكن، إذ تقوم بتغطية الأضرار التي يمكن أن تنتج عن الأحداث الفجائية مثل الحريق أو السرقة أو حوادث الشغل وغيرها، عبر الالتزام بتغطية الزبناء عن حوادث الشغل، والمسؤولية المدنية للمسؤول عن الأسرة، ثم إعادة تجهيز المطبخ بمعدات جديدة، والتعويض في أقل من 72 ساعة عن الخسائر الأقل من 5000 درهم.
وتشمل الضمانات التي تقدمها وكالات التأمين، تغطية الأضرار المادية التي يتسبب فيها الحريق كيف ما كان مصدره، وضمانة أضرار المياه، التي تضمن التعويضات على الأضرار التي تلحق بالمسكن بسبب المياه، فضلا عن ضمانة السرقة التي تغطي التعويض على الضياع الناتج عن سرقة الممتلكات، إضافة إلى الكوارث الطبيعية والأخطار الكرائية وغيرها، لكن جميع هذه الخدمات مرهونة بحاجيات وإمكانيات الشخص الراغب في التأمين، الذي يجهل في الغالب مزايا التأمين على السكن.
من جهته، قال ياسين جابر، مهندس في مجال الاقتصاد، إن “مؤسسات التأمين على السكن بالمغرب لم ترق بعد إلى مستوى المؤسسات العالمية، لأنها ما زالت تمارس الألاعيب ضد المتضررين من الحوادث، مستغلة في ذلك ضعف ثقافة الزبون بقانون التأمينات، لتفرض بذلك شركات التأمين شروطها بما يخدم مصالحها، دون مراعاة لمصلحة الزبون، فالعلاقة بين شركات التأمين والزبناء دائما ما يشوبها الغموض وعدم الوضوح واللاتفاهم”.
إن العلاقة بين صاحب وكالة التأمين أو الوسيط والمستهلك قائمة على أساس المصلحة، وبالتالي فإنها تسعى ما أمكن إلى الربح ولو على حسابه، لذلك فإنها تستحضر المنفعة في أي معاملة مع المؤمن له، وتستبعد هامش الخسارة بشكل مطلق، باعتبار أن مجال التأمينات محفوف بالخطر، سيما أن شركات التأمين تراهن على الاحتمالات، وما ينتج عن ذلك من أخطار ممكنة.
صب
