وقفة إحتجاجية للمركزيات النقابية الأربعة الثلاثاء المقبل أمام البرلمان

تعتزم المركزيات النقابية الأربعة ” الإتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب “، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل أمام البرلمان إبتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، وذلك دفاعا عن الحقوق والمطالب المشروعة للطبقة العاملة المغربية، واحتجاجا على الصمت الحكومي المستمر، ونهج الحكومة لمقاربة أحادية في ملف مجتمعي حساس يهم الحركة النقابية كما يهم كافة شرائح المجتمع، حسب بلاغ المركزيات النقابية .

وفي نفس السياق أضاف البلاغ ذاته والذي تتوفر جريدة ” أخباركم المغربية ” على نسخة منه أن الحكومة ترفض الإستجابة لمطالب الطبقة العاملة وترفض التفاوض معهم رغم دسترة الحوار الاجتماعي والتنصيص في كل الاتفاقيات الموقعة بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين، منددا بالتدهور الذي تعرفه أوضاع المتقاعدين نتيجة جمود المعاشات في ظل الغلاء المستمر للمعيشة، مستنكرا غياب سياسة اجتماعية خاصة بالمتقاعدين .

ومن جهة أخرى حذّر البلاغ نفسه من الانعكاسات الخطيرة للأزمة التي تعرفها أنظمة التقاعد على المتقاعدين/ات والمطالبة بتحمل الدولة مسؤولياتها في حل الأزمة بما لا يمس مصالح الأجير/ة والنشيط/ة والحقوق المكتسبة للمتقاعد، منددا  بالحيف الذي يعيشه المتقاعدون/ات المرتبطون/ات بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما طالب البلاغ  بالاستجابة للمطالب الأساسية للمتقاعدين/ات المتعلقة بالرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى مستوى الحد الأدنى الشهري للأجور والزيادة العامة في المعاشات  وفقًا لغلاء المعيشة وعلى قاعدة السلم المتحرك للأثمان والمعاشات، وباستفادة المتقاعدين/ات من زيادة 600 درهم شهريا التي استفاد منها إخوانهم الموظفين/ات النشيطين سنة 2011 .

وفي الختام تضامن بلاغ المركزيات النقابية الأربعة مع الموظفين النشيطين في رفضهم للمخططات والإجراءات الحكومية ضد المكتسبات وفي مقدمتها رفضهم للثالوث الملعون: ” الزيادة في سن التقاعد والتقليص من الأجور والمعاشات “داعيا جميع المتقاعدين والمتقاعدات والطبقة العاملة إلى المشاركة في البرنامج النضالي والاحتجاجي الذي سطرته المركزيات لمواجهة التعنت الحكومي وتعطيل الحوار والتفاوض الجماعي الحقيقي مع المركزيات النقابية .