أخباركم : مريم . ع
بعد الجدل العارم الذي خلقه مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، أعلن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الأحد، عن تأجيل أشغال صياغة المشروع المثير للجدل 22.20 الذي يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وذلك اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية .
وقال الوزير في تصريح صحفي، “اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من السيد رئيس الحكومة والسادة أعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20″،
و أضاف الوزير، “أنه لجأ إلى هذا الإجراء الجديد “إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا”.
يذكر أن العديد من المغاربة عبرن عن غضبهم، من قانون رقم 20.22 القاضي بعدم نشر أو بث عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، تدوينات أو فيديوهات ينتقدن أو يقاطعن فيها أي منتوج لايرقى للمستوى المطلوب، إضافة إلى الابتعاد عن الأخبار الزائفة وافتعال الوقائع والسب والقذف وتصفية الحسابات مما يتناقض، مع قواعد الأخلاقيات.