وزير العدل لم يعد رئيسا للنيابة العامة

أصبح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بمقتضى الصيغة النهائية لميثاق إصلاح منظومة العدالة، رئيسا للنيابة العامة.

وجاء في الميثاق الذي قدمه وزير العدل مصطفى الرميد بحضور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خلال ندوة صحفية بالرباط يوم الخميس 12 سبتمبر،  أن وزير العدل سيتكلف بتبليغ مقتضيات السياسة الجنائية، كتابة، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وحسم الميثاق في قيام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتبليغ التعليمات الكتابية القانونية إلى الوكلاء العامين للملك، ومن تم إحاطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وزير العدل علما بالاجراءات والتدابير المتخذة بشأن السياسة الجنائية، ثم تقديم الوكيل العام تقريرا سنويا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير جهاز النيابة العامة، ويكون موضوع نقاش داخا المجلس.

نجاعة آليات العدالة الجنائية

حث الميثاق على وضع آلية لمراقبة الخبرات والشواهد الطبية لتعزيز مصداقيتها، وإسناد تعيين قضاة التحقيق إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ضمن دائرة نفوذها، ومنع التدخل أو إعطاء التعليمات لضباط الشرطة القضائية من غير الجهات المختصة فيما يتعلق بتسيير الأبحاث القضائية، وكذا حوسبة محاضر الضابطة القضائية لضمان معالجتها الحينية في إطار التواصل الرقمي مع النيابات العامة، مع التركيز واعتماد وسائل الاتصال عن بعد في تنفيذ الإنابات القضائية والاستماع إلى الشهود.

محاكمة عادلة وسياسة عقابية ناجعة

ومن أجل تعزيزه لضمانات المحاكمة العادلة، دعا الميثاق إلى  إرساء بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وتوسيع صلاحيات قضاة تطبيق العقوبة في مجال التنفيذ الزجري لتشمل صلاحيات قضائية، ومراقبة مدى احترام ظروف أنسنة تنفيد العقوبة.

وشدد الميثاق أيضا على ضرورة مراجعة الضوابط القانونية لوضع الأشخاص تحت الحراسة النظرية، وتوحيد الإطار القانوني لبيانات وحجية محاضر الشرطة القضائية، بغض النظر عن صفة محرريها، مع إمكانية الاستعانة في إنجازها بتسجيلات سمعية بصرية.

وعن الاعتقال الاحتياطي قامت الهيئة بترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال إخضاعه لضوابط واضحة ومحددة، وعدم اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة، والرفع من مستوى التكوين الأساسي للموظفين والأعوان المكلفين بمهام الشرطة القضائية

 ف.ش