بالرغمِ من دُخولِهَا حيزَ التنفيذ، اعتبارًا من فاتح مايْ الجاري، إلَّا أنَّ الإجراءات الجديدة التِي أقرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في المغرب، لحصر دخول السيارات التِي تحملُ أمتعةً لغير أصحابها، لا زالتْ تثيرُ القلقَ وسطَ عددٍ من المهاجرِين، الذِين دأبُوا الإرسال بأغراضهمْ مع مهاجرين في سيارات “فورغون”، دون تجشمِ المجيء بأنفسهم حتَّى المغرب، أوْ بالنظر إلى محدوديَّة ما يمكنُ أنْ يحملوهُ من متاعٍ على متن الطائرة، فضْلًا عنْ وجود من اتخذَ النقل مهنةً في ظلِّ صعوبة الوضع الاقتصادي.
ومن بين الأنشطَة التي يتوقعُ الكثيرون أنْ تتضرر بسبب الإجراءات الجديدة، المواد المستعملة ” التي تشكلُ تموينًا خارجيًّا لسوق الخردة، غالبًا ما تجدُ طريقًا سالكًا عبر الموانئ المغربيَّة، وهنَا تقولُ نجاة الصالحِي، وهيَ مهاجرةٌ مغربيَّة تقيمُ في إسبانيَا، إنَّ القرار سيكُون ذا أضرار كبيرة، لأنَّ عائلاتٍ مغربيَّة كثيرة تعيشُ من عائدات تلك التجارة، التِي انصرفَ إليها كثيرٌ من المغاربة بعدما ضاق الوضع الاقتصادي في بلدان الاستقبال.
وتتساءلُ نجاة عمَّا إذَا كانت الدولة مدركةٌ لما يمكنُ أنْ ينعكسَ به القرار على كثيرٍ من المهاجرين، مستفهمةً حولَ ما إذَا كان بوسع المغرب تأمينُ شغلٍ لأبنائه من المهاجرِين، الذِين يتغزلُ بهم كمصدرٍ للعملة الصعبة، “ماذا لو قام كل المهاجرين بتوقيف إدخال العملة الصعبة ولو لمدة محدودة و توجيه رحلاتهم لأماكن سياحية أخرى أقل تكلفة، تضامنا مع هذه الطبقة المتضررة”.
إزاء القرار “المقلق” لعددٍ من المهاجرِين المغاربة الذِين دأبُوا على العمل في نقل بضائع من بعض دول أوروبَا الغربيَّة، مضطرِّين مع دخول القرار حيز التنفيذ بالإدلاء بسجلٍّ تجاري، والخضوع لمسطرة الاستيراد، فيما قدْ لا يتلقونَ سوى مقابلًا زهيدًا نظير العمليَّة، يرَى إبراهِيم أولعربِي، وهُوَ مهاجرٌ مغربِيٌّ يقيمُ في مدينة ألكسندريا، أنَّ الإجراءات الجديدة تمثلُ صفعةً حقيقيَّة من الدولة المغربيَّة لجاليتها في الخارج، في الوقت الذي ما فتئت تتحدث عن إيلائها العناية.
موضحًا أنَّ فئات عريضة لجأت الى “نشاط” نقل البضائع، امتهنهُ بعض المهاجرون، كما يقول إبراهيم، نظرا إلى فقدانهم الشغل بسبب الأزمة الاقتصادية التي تئنُّ أوروبَا تحت وطأتها، سيما في إسبانيا وإيطاليا، حيثُ ستجدُ أسرٌ كثيرة نفسها بدون دخلٍ، على إثر تنفيذ الإجراءات.
ويردفُ إبراهيم أنهُ لا يدرِي إلى أيِّ مدًى ستمضِي حكومة بنكيران بالمواطن المغربي في الزيادات المتلاحقة، فبعدَ إعلانِ ضريبةٍ جويَّة على الطيران، يدفعهَا المهاجرُ، اضطرت بعض شركات الطيران المنخفض التكلفة إلى الانسحاب، يصدرُ قرارُ يضيقُ على دخول السيارات المحملة ببضائع ذات طبيعة تجاريَّة، “أعرفُ هنَا في إيطاليا مهاجرين مغاربة يعيلون أسرهم كاملة من تلك الأنشطة، ويشعرون اليوم بأسف كبير إزاء القرار”.
المتحدث ذاته يردفُ أنَّ تسويغ الحكومة قرارها بضرورة دخول البضائع وفق القوانين، يفهم منه أنَّ دخولها في وقت سابق كان مجانًا، في حين أنَّ كلَّ من كان يدخلُ شيئًا كان يضطرُّ إلى دفع أموالٍ لخزينة الدولة مقابل ذلك. لافتًا إلى أنَّ الإجراءات ستصبحُ بمثابة عصا تشهرها الجمارك، حتى في وجه ما يحمله سلعًا الى منزله، بالنظر على صعوبة التمييز بين الشخصي والتجاري.
جديرٌ بالذكر أنَّ إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كانتْ قدْ أفادت في وقتٍ سابقٍ، العربات الحاملة للبضائع ذات الطبيعة التجارية لن تستفيد ابتداءًمن فاتح ماي2014 من نظام القبول المؤقت المخصص للسياح المقيمين بشكل مؤقت في المغرب. كما يتوجبُ في النطاق ذاته، على العربات والبضائع المحملة استيفاء الشروط التنظيمية والمتعلقة بالمساطر، الجاري بها العمل في مجال الاستيراد.
هس