مشاريع قوانين وتوصيات خرج بها الجمع الأخير لرئاسة الحكومة بالرباط هذه خطوطها

انعقد اليوم الخميس  10 أبريل 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.

في بداية أشغال المجلس، ذكر رئيس الحكومة بالإجراء الاجتماعي الجريء والشجاع والذي لم يمر بسهولة، والمتعلق بتخفيض أسعار 1578 دواءا والذي صدر بالجريدة الرسمية أمس، على أساس أن يدخل حيز التنفيذ يوم 9 يونيو 2014، حيث ستخفض أثمنة الأدوية المنصوص عليها في اللائحة بين 10  %   و80  %  ، كما هنأ السيد رئيس الحكومة الشعب المغربي على هذا الإجراء الذي يؤكد نهج الحكومة في السعي نحو الإصلاح وتجاوز ما يثار من عوائق.

بعد ذلك، تدارس المجلس  وصادق على مشروع قانون رقم 13-112 يتعلق برهن الصفقات العمومية، تقدم به  وزير الاقتصاد والمالية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. يأتي هذا المشروع في إطار مواصلة تحديث وعصرنة المنظومة القانونية التي تحكم الطلبيات العمومية، وهو يهدف الخصوص إلى تحديث المنظومة القانونية لرهن الصفقات العمومية وملاءمتها مع التحولات التي يعرفها محيط الإدارة والمقاولة. وتتمحور المقترحات الجديدة التي يتضمنها المشروع أساسا حول توفير حماية فعالة لنظام تمويل الصفقات العمومية، ودعم الحق في الإطلاع على المعلومات من قبل المستفيد من الرهن مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق صاحب المشروع وصاحب الطلبية العمومية، وكذا إعادة الاعتبار للقيمة القانونية للإشهاد على الحقوق المثبتة. كما تشمل المقترحات التي تضمنها هذا المشروع تحديث وتبسيط إجراءات التبليغ ذات الصلة بالقرارات المتعلقة برهن الصفقات العمومية، وأيضا تحديد مسؤولية صاحب المشروع فيما يخص تقديم الوثائق المتعلقة برهن الصفقات العمومية.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-90 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 45-69-1 الصادر في 4 ذي الحجة  1388 (21 فبراير 1969) في شأن المكتب الوطني للصيد البحري. يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به  وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى النهوض بمؤسسة المكتب الوطني للصيد البحري على اعتبار الدور المهم الذي تلعبه في تفعيل استراتيجية “أليوتيس”، وذلك من خلال ملائمة هذه المؤسسة مع محيطها ولاسيما مقتضيات القانون رقم 08-14 المتعلق ببيع السمك بالجملة والمهام الجديدة ذات الصلة بتفريغ مصطادات سفن الصيد البحري. كما يهدف هذا المشروع إلى ملائمة هذا المكتب مع محيطه المؤسساتي، من خلال تحيين تشكيلة مجلس إدارته.

على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 187-14-2  بتغيير وتتميم المرسوم رقم 471-11-2 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 شتنبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، تقدم به  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. ويهدف هذا المشروع تمكين مهندسي الدولة من الدرجة الأولى المنبثقين عن إطار مهندسي التطبيق، من الترقي إلى درجة مهندس الدولة من الدرجة الممتازة بعد استيفاء أقدمية ثلاث سنوات في الرتبة الخامسة كما كان معمولا بها في ظل النظام الأساسي السابق، عوض شرط قضاء خمس سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندس الدولة من الدرجة الأولى.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 138-14-2 بمنح تعويض للمشاركين في تهيئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، تقدم به  وزير الدولة. يندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة أيده الله، والتي تضمنتها الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى رئيس الحكومة بتاريخ 28 فبراير 2014 لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى للمملكة خلال شهر شتنبر 2014، بما يقتضيه ذلك من تعبئة جميع الوسائل اللازمة، البشرية منها واللوجيستيكية واتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة لإنجاح هذه العملية الوطنية الكبرى في أحسن الظروف ووفق الحكامة الجيدة. لذلك ومن أجل تهيئ الظروف الملائمة لتمكين المشاركين في مختلف مراحل هذه العملية من القيام بعملهم على الوجه المطلوب، فإن مشروع المرسوم يهدف إلى نسخ المرسوم الحالي رقم 406-04-2 الصادر في 6 غشت 2004 بمنح تعويض للمشاركين في إحصاء السكان والسكنى وتحديد مبلغ التعويض اليومي الممنوح للمشاركين في هذه العملية حسب المراحل التي يمر منها الإحصاء والتي حددها مشروع هذا المرسوم في أربعة مراحل رئيسية وهي إعداد جهاز الإحصاء، وتكوين المشاركين، وإنجاز الإحصاء، وفرز واستغلال المعطيات الإحصائية.

بعد ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-23، تقدمت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية تنظيم نقل البضائع عبر الطرق البرية بين الدول العربية، المعتمدة بالقاهرة في 19 من شوال 1433 (5 شتنبر 2012). وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية، ومنح مزيد من التسهيلات لنقل البضائع برا وإزالة القيود ومعوقات النقل البري على الطرق فيما بينها، وكذلك توحيد القواعد المنظمة للنقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسؤولية الناقل لها، وللحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل المنازعات.

وفي ختام أشغاله، استمع المجلس لعرض وزير الفلاحة والصيد البحري حول اعتماد لجنةالفلاحة بالبرلمان الأوروبي، يوم الإثنين 7 أبريل 2014، تصرفا تفويضيا يقضي بتنزيل مشروع إصلاح التنظيم المشترك للأسواق، والذي يشمل تعديلات بنظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية. وبعد المناقشة تعبر الحكومة المغربية عن انزعاجها وقلقها وتخوفها الشديد من الاعتماد النهائي المحتمل لهذا التصرف التفويضي من طرف الهيئات الأوروبية. كما تعتبر أن هذا التصرف ستكون له انعكاسات كارثية على شروط ولوج منتجي الفواكه والخضر للأسواق الأوروبية، وبالخصوص صنف الطماطم، إذ سينتج عنه تراجع هام لحجم الصادرات بل حتى انهيار، لا قدر الله، لإنتاج الطماطم بالمغرب، مع كل الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة المحتملة لهذا الأمر. كما تذكر الحكومة بأن المغرب انخرط في عملية الاندماج الاقتصادي بالسوق الأوروبية وفق مقاربة تشاركية وتشاورية، مع الحفاظ على مصالحه وفق علاقة قوامها التوازن مع الاتحاد الأوروبي، وإن أي تغيير لقواعد اللعب مناقض لروح الشراكة الاقتصادية المعتمدة، ليشكل إشارة مقلقة بالنسبة لعلاقات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي