مجلس جطو يصفع وزارة الرياضة

رصد مجموعة من الاختلالات في عقود الأهداف والعلاقة مع الجامعات

استنفرت توصيات المجلس الأعلى للحسابات المدونة في تقريره الأخير بشأن وزارة الشباب والرياضة، الوزير المسؤول عن القطاع رشيد الطالبي العلمي.
وعلمت «الصباح» أن التوصيات المدونة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، تتضمن العديد من النقط السلبية، في الجانبين المالي والتدبيري، ووصف طريقة تسييرها بالتقليدية، ورصد مجموعة من الاختلالات في ملف عقود الأهداف واتفاقيات الشراكة لإحداث بنيات تحتية رياضية جديدة، وفي الصفقات العمومية التي أطلقتها في السنوات الأخيرة. وأثار التقرير تجاهل وزارة الشباب والرياضة التوصيات المدونة في تقريره الأول الصادرة في 2007، إذ أنها لم تأخذها بعين الاعتبار، ولم تعمل على إنزالها على أرض الواقع، إذ جاء التقرير الثاني ليؤكد ما تم رصده من اختلالات في التقرير الأول.
وتبعا للتوصيات المذكورة، فإن الوزارة باتت مطالبة بمراجعة عقود الأهداف مع الجامعات الرياضية، إذ فرض عليها المجلس الأعلى للحسابات، إعطاء الأولوية للجامعات الأولمبية، والقريبة من تحقيق الإنجاز الرياضي، بحكم أن الميزانية المرصودة لدعم الجامعات الرياضية، لم تعد تكفي الجامعات الأولمبية.
ويشرف الوزير شخصيا على إعداد نموذج جديد لعقود الأهداف، يستهدف تحقيق الإنجاز الرياضي بالدرجة الأولى والتكوين بالدرجة الثانية، في الوقت الذي يسعى إلى تقليص النفقات الخاصة بالأطر والمسؤولين الإداريين، وأن أي جامعة لم تحقق عددا محددا من الإنجازات الرياضية، ولم تشرف على تكوين رياضيين من المستوى العالي، سيكون على الوزارة إعادة النظر في توقيع عقد الأهداف معها.
ورصد التقرير أيضا عدة اختلالات في تتبع عقود الأهداف الموقعة مع الجامعات الرياضية في السنوات الأخيرة، وحمل المسؤولية للوزارة لعدم تتبعها بطريقة صحيحة، إذ شدد التقرير على ضرورة إجابة الوزير بنفسه عن المشاكل التي يعيشها القطاع، رغم أنه غير مسؤول عن الفترة الماضية.
كما تضمن التقرير اختلالات في تدبير القطاعات الأخرى المتعلقة بالشباب والطفولة والمرأة والمخيمات الصيفية.
صلاح الدين محسن