ماهي أسباب التقلص الكبير في وتيرة بيع الشقق؟

يعيش قطاع العقار ازمة حادة يؤشر عليها التقلص الكبير الذي عرفته وتيرة البيع خلال الشهرين الاخيرين، حيت وصل الانكماش ما يناهز 100 الف شقة خلال شهر فبراير الماضي، وهو تراجع خطير لم يعرفه القطاع حتى في احلك ايامه خلال سنة 2009 عند سحب كل الامتيازات الجبائية من المنعشين العقاريين.

وقد ضيّع هذا التراجع، يقول بعض المنعشين، على الدولة مداخيل كبيرة كانت ستجنيها عن طريق الضرائب ورسوم التسجيل، بفعل بعض البنود التي تضمنها القانون 32-09 المتعلق بمهنة التوثيق.

وقد أثار هذا القانون حفيظة المنعشين العقاريين، حيث بات يفرض على الموثقين الامضاء على وثائق البيع بمكاتبهم الاصلية عوض المكاتب التي كانت توضع رهن إشارتهم من طرف المنعشين في مقرات هؤلاء، في إطار ما يصطلح عليه بالشباك الوحيد.

 كما ان النقطة الاخرى التي أثارت غضب المنعشين تتعلق بإلزام الموثق بإيداع اموال البيع ب”صندوق الايداع والتدبير”، قبل ان يتولى هذا الاخير تحويلها إلى حساب المنعشين، وهو ما يرى فيه هؤلاء حرمانهم منها بفعل تأخر الصندوق في اداء مستحقاتهم، وهو ما يزيد من اتعابهم حيال الابناك التي تلزمهم  بأداء قروضها..