كشفت مصادر ، أن تعليمات من وزارة الداخلية تقف وراء تحرك الجامعة الملكية لكرة القدم إلى تعديل قوانينها الأساسية، لمنع ازدواجية المهام داخلها بداية من نهاية الموسم الجاري.
وحسب المعطيات نفسها، فإن الداخلية تحاول، من خلال الدفع في اتجاه إبعاد رؤساء الأندية عن مراكز القرار بالجامعة، امتصاص غضب جماهير بعض الفرق، خصوصا الرجاء، الأمر الذي يتوقف على إجراء تعديلات كبيرة في الأنظمة الأساسية للجامعة والعصبة الاحترافية وعصبة الهواة والعصب الجهوية، التي تنص على أن أعضاء هذه الأجهزة يجب أن يكونوا من ممثلي الأندية.
وتابعت المصادر أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة، تلقى الإشارة بسرعة، وطلب إجراء تعديلات في عدد من الفصول بالأنظمة الأساسية للجامعة والعصبة الاحترافية والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة والعصب الجهوية، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تروم فسح المجال للكفاءات والمسيرين المستقلين للترشيح لعضوية الأجهزة المذكورة.
ويفترض أن يكون الموسم الحالي الأخير لعدد كبير من الأعضاء الحاليين بالجامعة والعصبة الاحترافية وعصبة الهواة، ذلك أن أغلبهم غير مستعدين للتخلي عن مناصبهم بالأندية التي يسيرونها، سيما أنهم لا يؤدون مهام تذكر بالأجهزة المذكورة، بل إن عضوية عدد منهم توجد على الورق فقط، خصوصا في العصبة الاحترافية، وعصبة الهواة.
وسبق لفوزي لقجع أن انسحب من رئاسة نهضة بركان، الصيف الماضي، فاسحا المجال لحكيم بنعبد الله، لكنه احتفظ بمنصبه في المكتب المسير للفريق البركاني.
وتعليقا على ذلك، قال يحيى سعيدي، الباحث في قوانين الرياضة، إن الوضع الحالي هو حالة تناف، وليس فقط تنازع المصالح وتضاربها، مضيفا أنه يشمل كافة الرياضات، وليس كرة القدم فقط، ويكرس احترام فصل السلط في قوانين الجامعات الرياضية والعصب.
وأضاف سعيدي، في تصريح لـ “الصباح”، أن “هذا التنافي وتنازع المصالح، جاء بهما النظام الأساسي النموذجي للجامعات، حين قامت الوزارة بإساءة لمفهوم القانون 30-09، لأن المادة 23 لا تنص بصريح العبارة على أن المكاتب المديرية للجامعات والعصب لا يسيرها سوى رؤساء الأندية”.
وتابع يحيى سعيدي “نحتاج إلى إصلاحات قانونية، إذ يجب على أي رئيس ناد أو عصبة جهوية، تم انتخابه في جامعة رياضية، أو عصبة احترافية، أو عصبة للهواة، أن يقدم استقالته، وهذا من شأنه يساهم في تقليص تنازع المصالح، وسيفرز مسيرين مستقلين وأكفاء ومؤهلين، عكس الوضع الحالي”.
أخباركم. الصباح