لفتيت : يوبخ عامل الجديدة و يوجه له رسالة شديدة اللهجة بعد تسجيل اختلالات في مشروع كبير

وجه وزير الداخلية رسالة شديدة اللهجة إلى عامل إقليم الجديدة تخص الاختلالات التي يعرفها مشروع سوق الجملة بمولاي عبد الله أمغار الذي كان المجلس قد قرر إنجازه فوق قطع أرضية ستنزع ملكيتها.

و أكد لفتيت في مراسلته أن هناك اختلافا في طبيعة المشاريع المراد إنجازها مقارنة بين إرسالية رئيس المجلس الجماعي مولاي عبد الله والمذكرة الإقليمية، حيث نص مقرر المجلس الجماعي ومذكرات تقديم المشروع على إقامة مرافق عمومية تتمثل في سوق أسبوعي، سوق الجملة، مجزرة ومرافق أخرى دون تحديد طبيعة هذه الأخيرة وبين باقي وثائق الملف.

و ورد في ارساليات رئيس المجلس الجماعي تورد “الأخبار” إشارة إلى تخصيصها لإقامة سوق الجملة، بينما تشير المذكرة الإقليمية إلى منطقة للأنشطة التجارية سيما سوق الجملة، مع التأكيد على أسبقية إدراج مشروع السوق.

وقال لفتيت أنه يجب تعيين تحديد ما إذا كانت القطع الأرضية الواردة في مشروع المرسوم ستخصص لإنجاز سوق الجملة فقط أم ستحتضن باقي التجهيزات، خصوصا أن مذكرة التمويل أشارت إلى أن الوعاء العقاري المعني سيخصص لسوق الجملة بمساحة إجمالية تقدر ب50314 مترا مربعا، وهي نفس المساحة الإجمالية للقطع الأرضية موضوع نزع الملكية، وذكر وزير الداخلية عامل الإقليم في الرسالة المذكورة بأن هناك اختلافا في تحديد معطيات بعض القطع الأرضية.

وأكد وزير الداخلية أن محضر اللجنة الإدارية المكلفة بتحديد ثمن العقارات المزمع نزع ملكيتها معيب لقدم تاريخ اجتماع هذه اللجنة ولاعتمادها لعناصر مقارنة يرجع تاريخها لسنتي 2000 و2009، مشددا على دعوة اللجنة المعنية لتحيين ثمن العقارات موضوع العملية وكذا تحديد قيمة مشتملاتها وفقا للأثمنة المتداولة في السوق العقارية بالمنطقة، مع بيان عناصر المقارنة المعتمدة لتحديد وتحرير محضر وفقا للنموذج المرفق صحبته.

وجاء في مراسلة وزير الداخلية الموجهة لعامل إقليم الجديدة بأنه خلافا لما ورد في مذكرة التقديم، فإنه لم يرد في مذكرة المعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية تحديد دقيق للتخصيص المعد للقطع الأرضية المعنية في تصميم التهيئة المصادق عليه بمرسوم، والمنشور في الحريدة الرسمية عدد 5933 بتاريخ 11/04/2011، لذا يتعين الإدلاء بمذكرة معلومات جديدة تبرز تخصيص القطع الأرضية موضوع نزع الملكية في تصميم التهيئة الساري المفعول مع إرفاقها بنظام التهيئة وبمقتطع تصميم التهيئة المتعلقين بالقطع الأرضية المعنية.

مضيفا بأن تقرير انتهاء البحث عبر تام لعدم تضمينه بجواب عن الملاحظات المسجلة من قبل الملاك وإغفال الإشارة إلى المرحلة التي وصلت إليها عملية المعاوضة العقارية المبرمة مع مالك القطع الأرضية رقم 12 لتحديد ما إذا كان يتعين حذفها من مشروع المرسوم النهائي ام الإبقاء عليها.