سيشرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في افتحاص ممتلكات وزراء حكومة عبد الإله بن كيران سواء المالية أو العقارية والأسهم الرائجة في البورصات، بعد استدعائهم من طرف رئيس المجلس، إدريس جطو.
وحسب مصادر متطابقة، سيعمل القضاة على إجراء مقارنة بين تصريحاتهم المسجلة في بيانات قدمت لإدارة المجلس الأعلى للقضاء بعد تنصيبهم في مجلس النواب عام 2012 وبين ما تم تقديمه من معطيات بعد انتهاء انتدابهم.
وكالات