فضيحة قضائية بالقنيطرة

كشفت مصادر مطلعة لـ»الصباح»، أن وزارة العدل تباشر تحقيقا في ملف قضائي، كشفت أطواره أن التعليمات بشأنه خرجت من محكمة القنيطرة، قصد بيع أكبر تعاونية فلاحية بإفريقيا، تساهم فيها الدولة، وتم بيعها في ظروف غامضة بالمزاد العلني، رغم أن الأمر كان يتعلق ببيع قضائي يفترض أن يتم بشكل علني وليس سرا. ووفق المصادر نفسها، فإن التلاعب شمل عملية البيع، التي جرت بمنزل أحد المتزايدين، وليس بمقر التعاونية، وهو ما كشفته التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية، بناء على اعترافات المتهمين، والتي عرت عن وجود تزوير في محررات رسمية، وتبديد أموال الدولة بصفتها شريكا في المؤسسة
وقالت المصادر نفسها، إن التحقيقات الجارية تشير إلى أن عملية البيع تمت لفائدة أحد الموظفين الجماعيين، بالقنيطرة، شارك في عملية البيع بالمزاد العلني، بشركة وهمية، تأسست في تاريخ لاحق لموعد تنظيم المزاد، مشيرة إلى أن تفاصيل مثيرة في واقعة البيع، منها أن المعنيين بعملية التلاعب تمكنوا من استصدار «قرار بشأن مشروع قوائم التوزيع بالمحاصة»، رغم الشروط اللاقانونية التي مرت فيها عملية البيع، والتي كانت موضوع استفسار وجهه المتعاونون، إلى القضاء، بشأن عملية بيع محجوز بالمزاد العلني «في سرية تامة ودون إخبار السلطات المعنية، ودون أي إعلانات لاستقطاب من يهمهم أمر المزايدة على منقولات التعاونية
وكشفت أطوار القضية أن التزوير طال أيضا، عقد كراء التعاونية، وذلك بوجود عقدين أحدهما مزور، يشير إلى أن الشركة تستفيد من العمل داخل مقر التعاونية، مقابل عشرة آلاف درهم، بينما يوجد عقد ثان يحدد قيمة المبلغ في 100 ألف درهم، إذ أبانت التحقيقات أن الرقم الذي منحته مصالح تصحيح الإمضاءات، بالجماعة الحضرية للقنيطرة، للعقد المزور، تم التلاعب فيه، وثبت أن هذا العقد غير مسجل بسجل تصحيح الإمضاءات مما يفيد وجود التزوير
وفي السياق ذاته، فتح الوكيل العام للملك، بالقنيطرة، تحقيقا في النازلة، بناء على شكاية تقدم بها المتضررون، تتعلق بتبديد أموال عمومية والنصب والتزوير في عقود عرفية ومحررات قضائية واستعمالها، وتبديد محجوز وإجراء بيع قضائي بالمزاد العلني لمنقولات التعاونية الفلاحية (سكاري)، بشكل سري في منزل أحد الأشخاص والسرقة. وفق الشكاية، فإن عملية الدولة بددت على الدولة أموالها، بصفتها مساهمة في رأس التعاونية بأكثر من مليون درهم، بالإضافة إلى مساهمة المجلس البلدي للقنيطرة
ووفق الشكاية المودعة لدى الوكيل العام للملك، فإن المدعى عليهما، احتالا على التعاونية الفلاحية للأرز (سكاري)، وأبرما اتفاقية باسم شركة (جات روز)، رغم أن هذه الأخيرة لم يتم تسجيلها في السجل التجاري إلا بتاريخ 2009/11/04، حسب ما هو مثبت قي شهادة السجل التجاري، المسلمة من المحكمة الابتدائية لسوق أربعاء الغرب، في حين أن الاتفاقية وقعت بتاريخ 2009/03/03، وتم تصحيح الإمضاء في اليوم الموالي بالمقاطعة الحضرية الأولى لمدينة القنيطرة، تلتزم بمقتضاه الشركة الوهمية، وقبل تأسيسها بأداء واجب شهري قدره 100 ألف درهم عن استغلال معمل التعاونية الفلاحية، وأداء ديون التعاونية المترتبة عنها، غير أن الوقائع تشير إلى أن هدف الشركة كان يروم الاستيلاء على التعاونية وعلى أموالها والتعاقد معها بشركة وهمية

عن يومية ” الصباح