Akhbarkome – جريدة أخباركم المغربية جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة
أكد علال الحمداوي رئيس الجمعية المغربية للمحاسبين ، في اللقاء التواصلي المنظم من طرف الفريق الاشتراكي داخل البرلمان، أمس، حول “دور المحاسب المهني في الاقتصاد الوطني ” بعدما تمت مناقشة المقترح التعديلي للمادة 103 من القانون المشؤوم 127/12 الذي أقصى أزيد من ثلثي المحاسبين المهنيين من الإعتماد ومهددين بالاغلاق والتشريد أو السجن…وفي هذا الصدد
وقال رئيس الجمعية المغربية للمحاسبين في كلمته أننا مدافعين عن كل المحاسبين المهنيين المسجلين بالضريبة المهنية إلى آخر مسجل،
وأضاف المتحدث أن هناك وجود فئة ثالثة ، غير مستقلة ولا معتمدة تتوفر على كل الوثائق القانونية لمزاولة المهنة (عقد كراء، شهادة الضريبة المهنية، السجل التجاري)، مطالبا بتلقيح المقترح التعديلي للمادة 103 لكي يشمل هذه الفئة الثالثة وطي هذا الخطأ التشريعي.
وأوضح الحمداوي رئيس الجمعية ، أن هناك فئة اعتبرت خارج الاعتراف، تضم حوالي 80 محاسب مهني تتوفر على الضريبة المهنية وتمارس المهنة وفق القوانين الجاري بها العمل، وهم يتوفرون على الشواهد والخبرة المطلوبتين ويعوزهم كونهم شركاء غير مسيرين أو مسيرين بالممارسة، كما تضم بعض الشركات التي تتوفر على المدة المطلوبة ويعوزهم في ذلك تغيير المسير او بيع الحصص لشركاء جدد، وذلك لعدم اعتبار الشخص المعنوي (الشركة) في منظور هذا القانون ممارس مهني له استقلالية عن المسير،
كما أكد أن الاقتصاد الوطني في حاجة للمزيد من المحاسبين المهنيين للاستجابة للطلب الحالي والمتزايد، حيث أن 4000 محاسب لا يكفي وبخروج هذه الفئة العريضة 2250 محاسب من الممارسة المهنية، يرتفع الضغط على الفئة المعتمدة 1700، وتتراجع جودة الخدمات مع ارتفاع الأسعار.
ويرى المتحدث إن “تطبيق القانون الجديد حرم مئات المحاسبين من الصفة القانونية المحدثة، بعد عدم قبول 2139 محاسبا مهنيا مستقلا في قائمة المحاسبين المعتمدين التي بلغت 1755 محاسباً معتمدا”.
وخلص علال الحمداوي رئيس الجمعية المغربية للمحاسبين ، أن عدد مناصب الشغل التي توفرها هذه الفئة المتضررة بما يفوق 20 ألف منصب إضافي من المساعدين والمساعدات، مورداً أن “عليهم ديونا متراكمة في الأبناك ومختلف مؤسسات القروض، بعدما كان السير العادي لمشاريعهم يسمح لهم بتسديد ديونهم على شكل دفعات شهرية حسب إمكانياتهم”.
