انتقد امحمد أوزال رئيس المكتب المديري لفريق الرجاء الرياضي، الطريقة التي عقد بها محمد بودريقة جمعا عاما انتخب من خلاله كرئيس للمكتب المديري للرجاء، معتبرا إياها بأنها غير قانونية.
وقال أوزال، في ندوة صحفية عقدها يوم الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء، حضرها بعض الرؤساء السابقين لفريق الرجاء الرياضي كعبد السلام حنات، وعبد الحميد الصويري، إن فروع النادي كانت قد حددت هذا اليوم (الثلاثاء الآخير) موعدا لعقد الجمع العام للمكتب المديري، قبل أن ترجئه إلى وقت لاحق، بسبب ما اعتبره تطاولا من طرف البعض في عقد جمع عام، وصفه بغير الشرعي، ولا يتماشى مع مصداقية وقيمة الرجاء. وزاد أوزال قائلا: «ما أقدم بودريقة على فعله غير قانوني، ولا أخلاقي. ولو «أننا اليوم أردنا أن نعقد الجمع العام للمكتب المديري لفعلنا ولتفوقنا، بحكم أنه لدي الأغلبية، فهناك ثمانية فروع من أصل الـ11 فرعا الموجودة في الأصل. لكنني فضلت تأجيل الجمع، تفاديا لهدم ما بنيناه قبل حوالي 40 سنة، وتجنبا لأي تشويش على صورة الرجاء، وما قد يقال عن انبثاق مكتبين مديرين للرجاء. وما دامت الرجاء تعتبر منذ 25 سنة بمثابة قاطرة للرياضة المغربية، وما توفرت عليه من رؤساء ومسيرين أكفاء، فإنه ليس لنا الحق في الرجوع إلى الوراء».
ونفى امحمد أوزال أن تكون لبودريقة رئيس الرجاء فرع كرة القدم، الصفة القانونية لعقد جمع عام استثنائي، ولا الدعوة إلى عقده أصلا، مستندا في ذلك بقوله إن الفروع التي حضرت لتزكيته لا تشكل الثلث، وأن عددا منها لا يتوفر على الشرعية، والتي حددها في خمسة فروع من أصل التسعة الحاضرة في «الجمع الاستثنائي المزعوم»، موضحا أن نادي الرجاء لا يتوفر حاليا سوى على 11 فرعا قانونيا، وأن هناك فروعا جمدت أنشطتها منذ خمس سنوات، بما فيها فرع البادمينتون.
وهاجم أوزال محمد بودريقة بخصوص ما كان قد وصفه الأخير، في ندوة الاثنين الماضي، بالجمود الحاصل لدى فروع النادي، داعيا إياه إلى العودة للوزراء لأن التاريخ لا يجب أن يرمى به أنه ، محاولا التذكير ببعض الألقاب التي حققتها بعض الفروع، في إشارة منه إلى مجموعة منها فازت ببطولات وكؤوس وطعمت مختلف المنتخبات الوطنية.
وقال أوزال إنه فضل تأجيل الجمع العام إلى غاية توفر شروط عقده، وإعلان مرشحين لانتخاب رئيس قادر على تحمل المسؤولية، ويكون أهلا بشكل قانوني، مشددا القول «إنه ليس ضد بودريقة، ولا عمر ولا زيد. مرحبا بالجميع في جمع عام مقبل، سنهدف من خلاله إلى انتخاب رئيس تتوفر فيه الشروط القانونية».